تتكثف المشاورات السياسية في لبنان بحثاً عن قانون للانتخاب يتم التوافق عليه مع اقتراب انتهاء المهل القانونية لدعوة الهيئة الناخبة. وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول من عكار إنه «خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، نقل رئيس الحكومة سعد الحريري عن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه سيكون عندنا قانون قبل موعد الانتخابات، وأنه في غضون أسبوعين سيكون لدينا قانون جديد». وشدد وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي، على «أن الفراغ ليس مقبولاً. وهل رئيس الجمهورية مستعد لتحمل مسؤولية أي فراغ وهو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته؟»، منبهاً إلى أننا «إذا لم نصل إلى قانون فلتحصل انتخابات لمدة سنتين علنا نتفق على قانون لا نحتاج إلى تغييره». وتخوف النائب بطرس حرب من «أزمة عميقة تهدد النظام السياسي اللبناني بالانهيار» إذا «لم نتفق على قانون انتخاب». وقال لإذاعة «صوت لبنان»- ضبية: «هل أن القانون النسبي سيؤمن العدالة التمثيلية أو سيؤدي بالنتيجة إلى هيمنة الأكثرية الموجودة بالكامل على كل من هو مستقل أو على من يشكلون الأقلية في وجه التحالف الذي قام بين «حزب الله» والعونيين و»القوات» و»المستقبل»؟». وتمنى ألا يكون كلام رئيس الجمهورية عن تفضيله الفراغ في البرلمان على التمديد «للضغط فقط، وأخشى إذا لم يحدث التوافق ألا يتراجع الرئيس عن موقفه، ونصبح في المجهول، لأنه إن لم تدع الهيئة الناخبة ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 21 الجاري، فكيف يمكننا إجراء الانتخابات؟ فإذا رفع وزير الداخلية المرسوم العادي إلى رئيس الجمهورية مع توقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين، ورفض الرئيس توقيعه، ومعروف أن هذا النوع من المراسيم لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة في رفضه أو قبوله ولا يخضع للمهل، وطالعت بالأمس رأي زميلنا حسن الرفاعي حول أن هذه القضية يمكن طرحها على مجلس الوزراء الذي يمكنه بتها، وفي الواقع لا يمكنه، لأن هناك صلاحيات أعطيت لرئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور، فكيف يمكنه المحافظة على يمينه إذا أسقطنا كل إمكاناته؟». وأيد حرب «الدائرة الفردية، حيث الناخب يعرف المرشح، على عكس لوائح البوسطة، إذ ينعدم إمكان المحاسبة»، لافتاً إلى أن «فكرة النسبية تحتاج إلى تفسير وشرح مفصل لآليتها». وقال: «ضمن المسيحيين، ربما المطلوب تغييب الأقلية المسيحية في وجه تحالف الأحزاب التي تشكل محدلة، والشيء ذاته عند المسلمين، وهذا ما لا أوافق عليه. اجتهادات كثيرة نسمعها حول تفسير الطائف الذي لم يقل بالنسبية، باستثناء ثلاث نسبيات تناولها بين المناطق والطوائف والمذاهب. الطائف لم يذكر النسبية في قانون الانتخاب، ولا ألتقي مع الرئيس حسين الحسيني، الذي أحترم رأيه، فأيام الطائف لم يكن طرح النسبية ظهر، ومن تحدث عنها كان المرحوم كمال جنبلاط والحركة الوطنية، واليوم كل واحد يفسر الطائف على ذوقه». وعما إذا كان تحالف «القوات» وعون ردا على تحالف الثنائي الشيعي، قال حرب: «الأكيد أن له أثره في توزيع القوى السياسية ونتائج الانتخابات، إلا أن ما أخشاه أن نكون نقوم بردات فعل أكثر مما نكون نخطط للمستقبل». ولفت إلى أنه «غير مختلف مع «القوات» لكن بتحالفها مع التيار الوطني من المرجح أن تخوض معركة ضدي أنا الذي أشاركها المبادئ». وانتقد قول «المتحالفين أنهم يمثلون كل المسيحيين وكأن لا يوجد مسيحي غيرهم، وهذا أمر يخالف ويناقض تركيبة المجتمع المسيحي المتنوع الفكر والعقيدة». وتوقف عند إبداء رئيس الجمهورية عدم الرغبة في تمديد ولايته الرئاسية وهو يفكر بتأمين خلافة جيدة له، وقال: «من الملفت أن يصدر عنه في أول ثلاثة شهور من عهده أنه سيسعى إلى تأمين خليفة له، من حقه أن يكون له رأي في ذلك، إنما من غير الطبيعي أن يكون هدف العهد أن يفكر بمن يخلفه. والملفت أن الرئيس، وربما من دون أن يدري فتح معركة الرئاسة من بعده، وهذه المعركة سيسيل فيها الكثير من الحبر وستسبب الكثير من الصراعات. هناك كثر يخافون عملية التوريث السياسي، والطريقة التي ظهرت قبل تولي الرئيس الرئاسة وبعد توليه الرئاسة دلت على أنه يعتبر صهره وزير الخارجية الوحيد القادر على القيام بكل المهام في التيار». واعتبر «أن اجراء استفتاء كما اقترح رئيس الجمهورية، يتطلب تعديلاً دستورياً». وحذر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أنور الخليل من «خطورة المنحى الطائفي والمذهبي الذي يتحكم بمسار إعداد قانون الانتخاب، لأنه يعيد لبنان إلى مناخات من الاحتقان والتعصب وسيزيد ضعف الدولة المركزية». وتوقف عند ما سُرب عن أعضاء «اللجنة الرباعية» لأنه «يشي بأن بعض القوى لم يتعلم من دروس الحرب الأهلية البغيضة». وطالب «باعتماد مبدأ النسبية الذي يضمن تمثيل كل القوى السياسية ويفسح في المجال أمام مختلف الأقليات بأن تتمثل». ورأى أن «مقعد حاصبيا له بعده الوطني والتمثيلي، ولم يكن يوماً معروضاً في سوق النخاسة للمفاوضات أو المقايضات». ولفت إلى أن «الدستور واضح في نصوصه، والقانون لا يلغيه إلا قانون، والمهل الدستورية يجب أن تحترم، فإما أن يتم التوافق على قانون وطني غير طائفي يصب في مصلحة لبنان أولاً وإما احترام الدستور وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لما تنص عليه القوانين». المردة - الكتائب وكان رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه، بحث موضوع الانتخابات مع وفد من حزب «الكتائب» ضم الوزير السابق ألان حكيم ومستشاري رئيس الحـزب ميـشال خوري وألبير كوستانيان. وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقاء حزبي «استعداد الحزب لخوض المعركة الانتخابية، وسيبقى يناضل حتى إقرار قانون انتخاب عصري لا يستثني أحداً ويضمن صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الحقة على أساس معايير موحدة».   «حزب الله» وشدد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على تمسك الحزب بـ «قانون مبني على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومن يضع يده بيدنا سيجد أننا سنذهب سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره». وقال: «نحن في اللقاءات التي نعقدها مع الآخرين، لم نطرح أي مشروع من المشاريع التسووية. نعم، في الجلسات الأخيرة قلنا إذا كانت النسبية كدائرة واحدة في لبنان غير مطابقة نعيد طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للنسبية على أساس 13 دائرة، وهذا أمر قابل للنقاش والبحث، خصوصاً أن الحكومة آنذاك وافقت على هذا القانون». وشدد على أن نواب الحزب لن يصوتوا «على قانون لا نقتنع به، ولو صوَّت الآخرون». المجلس الشرعي الاسلامي يتمسك بالنحكمة الدولية استعاد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماع عقده أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الأليمة في 14 الجاري»، داعياً إلى أن تكون «مناسبة وطنية جامعة لمحاكمة الجناة بالحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأمر الذي لا يقبل المساومة، والحكومة اللبنانية ملتزمة تمويلها تأكيداً لبيانها الوزاري». واعتبر المجلس «أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسؤولية تتحملها كل القوى السياسية، وأي خلاف ينبغي أن يذلل»، محذراً «من التمديد أو التأجيل أو الفراغ»، وداعياً الى «قانون يمثل كل فئات الشعب ما يتطلب التزام المهلة الزمنية لتقديم قانون جديد بالتوافق، وقبل فوات الأوان منعاً من الوقوع في أزمة سياسية جديدة». وطالب المجلس بـ «تكثيف اللقاءات السياسية والنقاشات حتى إصدار قانون متوافق عليه وإيجاد صيغة ترضي الجميع انطلاقاً من اتفاق الطائف». وشدد على «أهمية تكثيف دعم اللاجئين السوريين من خلال ضخ الإغاثات الشتوية وتأمين احتياجاتهم اللازمة»، أملاً «أن يعودوا إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي». وحض الدولة على «معالجة القضايا المعيشية للبنانيين الذين يعانون البطالة وترد في أحوالهم المادية إذ أقفلت مؤسسات أبوابها وصرفت العاملين فيها مما يضع البلاد في أزمة خطيرة». وتوقف عند «الإرهاب المتنقل في العالم»، داعياً إلى المزيد «من التوعية وتوجيه الشباب إلى الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي لا تمت إلى الإرهاب بصلة». ودان «المجازر التي تحدث في بعض البلدان وتتواجد فيها الأقليات المسلمة».