أظهرت محادثات أجراها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وشخصيات سورية ومسؤولون غربيون مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون و «فريق سورية» في الوزارة ومجلس الأمن القومي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب في طور الاستماع إلى الأفكار وطرح الكثير من الأسئلة عن العملية السياسية والمناطق الآمنة والتعاون مع روسيا و «تقليص نفوذ إيران»، ما يرجح أن بلورة سياسة إزاء سورية يتوقف على تثبيت فريق الإدارة نفسه، والانتهاء من إعداد دراسة لمحاربة «داعش» في سورية بداية آذار (مارس)، وإمكان تشكيل مناطق آمنة «ربما بتفاهم» مع موسكو ودمشق. وبحسب البرنامج الأولي، يُعقد غداً في آستانة اجتماع روسي- تركي- إيراني بمشاركة خبراء من فريق المبعوث الدولي لمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي، إثر اجتماع نهاية الشهر الماضي، وخصوصاً ما يتعلق بـ «تثبيت» وقف النار والاتفاق على آلية للرد على الخروق وكيفية تسجيلها والأطراف التي تشملها «آلية المعاقبة»، باعتبار أن روسيا وإيران ضمنتا التعامل مع الجيش النظامي السوري و «القوات الرديفة»، في حين تعهدت تركيا ضمان التزام فصائل المعارضة وقف النار الذي يستثني «داعش» و «فتح الشام» (النصرة سابقاً) التي انضوت الأسبوع الماضي مع خمس فصائل تحت لواء «هيئة تحرير الشام». وفي العاشر من الشهر الجاري، تجتمع قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» المعارِضة لبحث المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة في 20 الشهر الجاري وتشكيل وفدها واتخاذ موقف، بين «نصائح» مختلفة تبلغتها «الهيئة»، إذ إن دي ميستورا لوح بـ «تشكيل» وفد المعارضة، وقال إن ذلك بموجب 2254، في حين أن موسكو تدفع إلى تشكيل «وفد موحد من جميع منصات المعارضة»، وتضع «الهيئة التفاوضية» ومنصات موسكو والقاهرة وآستانة وحميميم على الوزن ذاته، وشجعت معارضين على تشكيل «قائمة موحدة للمعارضة»، كما تبلغ المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب من الخارجية التركية في اليومين الماضيين «نصيحة» بتشكيل «وفد تشاركي» يضم ممثلي الفصائل التي شاركت في آستانة و «معارضين حقيقيين» من دون أن يشمل ذلك «الانفصاليين والإرهابيين والمفبركين»، في إشارة إلى معارضين محسوبين على قاعدة حميميم أو «الاتحاد الوطني الكردي». وكان هذا من بين ما بُحث بين حجاب وقادة فصائل المعارضة في أنقرة أمس، إضافة إلى الإعداد لاجتماع آستانة. وتلقّت «الهيئة»، التي رفض منسقها العام «تدخل» دي ميستورا في تشكيل وفد المعارضة، «نصيحة» أخرى بضرورة التفكير بـ «توسيع» وفدها وإعطاء نصف المقاعد إلى الفصائل المسلحة وإدخال شخصيات من منصتي موسكو والقاهرة و «مجلس سورية الديموقراطي» (الذي يضم عرباً وأكراداً) على أن يسمى «وفد المعارضة» وليس «وفد الهيئة التفاوضية»، وذلك لتخفيف حق النقض (فيتو) الروسي على «الهيئة». لكنّ ضمَّ ممثلٍ من «مجلس سورية» سيقابَل برفض أنقرة، التي تعترض على حضور «الاتحاد الديموقراطي»، في وقت يتصاعد الدعم الأميركي لـ «مجلس سورية» الذي لا تزال رئيسته إلهام أحمد تزور واشنطن. وفي حال نجح اجتماع آستانة في خلق آلية الرقابة الثلاثية ونجحت «الهيئة» في تقديم قائمة الوفد، سيضع دي ميستورا «لمساته» على وفد المعارضة لتوجيه الدعوة إلى جنيف في 20 الشهر الجاري لإجراء «مفاوضات موازية» بين وفدي الحكومة والمعارضة حول ثلاثة أمور: حكم تمثيلي وغير طائفي، دستور جديد، انتخابات برلمانية ورئاسية. وبدا أن المبعوث الدولي حصل على دعم هذه الصيغة خلال اجتماعات في مجلس الأمن الدولي وعدم قبول إعطاء موسكو أولوية لصوغ الدستور، عندما عبر معظم المتحدثين عن «عقد جنيف في أسرع وقت»، وإن كان لا يزال يراهن على أن يقوم كل طرف دولي وإقليمي بواجبه لإسراع عقد المفاوضات. لكن واشنطن لا تبدو مستعجلة على ذلك، إذ إن «الفريق السوري» في الخارجية، الذي يضم مساعد وزير الخارجية ستو جونز والمبعوث إلى سورية مايكل راتني وآخرين، يفضل ضمناً إعطاء الأولوية لتثبيت وقف النار ومسار آستانة، وإن كان يبدي دعماً شفوياً لمسار جنيف ووعداً بالضغط لتشكيل وفد للمعارضة وعقد مفاوضات جنيف في موعدها، إضافة إلى استمرار التزامه العمل لـ «انتقال سياسي وإجراء إصلاحات عميقة في النظام». ويُعتقد أن أحد أسباب عدم الاستعجال، هو انتظار نتائج الدراسة التي ستقدم إلى الرئيس ترامب لـ «هزيمة تنظيم داعش» في سورية وكيفية التعاطي مع روسيا أو القوات النظامية أو إيران والميليشيات المحسوبة عليها والقوات الكردية في هذا السياق، إضافة إلى الانتهاء من دراسة طلب ترامب إقامة مناطق آمنة في سورية. ولاحظت شخصيات سورية ومسؤولون غربيون زاروا واشنطن كمية الأسئلة الموجودة عن العلاقة بين ملفي سورية وأوكرانيا لدى الحديث عن التعاون مع روسيا، وعن كيفية «تقليص نفوذ إيران في سورية» وعن كيفية إقامة المناطق الآمنة وما إذا كان هذا يتم عبر تكرار تجربة «درع الفرات» التي أقامتها تركيا بـ «ضوء أخضر» من روسيا في جنوب سورية عبر تفاهم آخر مع روسيا، وعن دور الأمم المتحدة والاحتمالات الواقعية لإقامة مناطق آمنة قرب لبنان.