«الإيقاف الرياضي» وتداعياته كان العنوان المعلن لتقديم استجواب الوزير سلمان الحمود لكن نتائجه أسفرت عن «إيقاف» ثلاثة وكلاء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (علي اليوحه و محمد صالح العسعوسي و بدر الدويش) في حالة سياسية لافتة نقلت «الأزمة» من ملاعب الرياضة إلى ميادين الثقافة. هذا التباين بين «هدف» الاستجواب و«نتيجته» أرجعه مراقبون للمشهد السياسي لمكامن الضعف والقوة في الاستجواب من جانب و ردود الوزير و حججه من جانب آخر. ففي الوقت الذي رجحت كفة الوزير في المحور الرياضي، جاء محور الاعلام وتراجع الحريات و «الانفتاح الثقافي» ليستثير بعض الاراء النيابية. أحد النواب - والذي فضل عدم ذكر اسمه - استغرب النتائج غير المتوقعة للاستجواب لاسيما وان اول القرارات طال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي كان فاعلاً في الآونة الأخيرة في المجالين الفني والثقافي، وهو الأمر الذي أرجعه - النائب - إلى بوادر «غزل سياسي» للتيارات الدينية ما قد ينعكس مستقبلاً نحو التهدئة و نزع فتيل الاحتقان مع تلك التيارات - بينما على الصعيد الرياضي لم يفضِ الاستجواب لأي نتائج تُذكر! ويسأل مراقبون عن المكاسب التي تحققت لصالح الأزمة الرياضية في ظل بقاء الايقاف الرياضي مستمراً مع امكانية استمراره انطلاقا من صعوبة تسوية الكثير من الملفات والقضايا العالقة مع المنظمات الدولية متحدثين عن حجم التنازلات التي يمكن ان تقدمها الحكومة من أجل رفع الايقاف لاسيما أنها ستصطدم مع معارضة نيابية يمثلها نواب يرفضون بشكل قاطع أي تنازلات تمس كرامة وسيادة الدولة. ويشير المراقبون في هذا السياق إلى تصريح النائب رياض العدساني الذي أعلن رفضه عودة الاتحادات الرياضية المنحلة باعتباره من الشروط التي وضعتها المنظمات الدولية لرفع الايقاف، ما يرجح بقاء الملف خاضعاً للتصعيد السياسي تحت كل الظروف فيما بات الوزير الذي سيدير الأزمة الرياضية تحت المجهر دائماً كما لو أنه يجلس على موقد من الجمر. ويرى المراقبون ان الملف الرياضي سيبقى على حاله في المقبل من الأيام ما لم يرفع الايقاف بتعاون الجهات التي كانت سبباً في فرض هذا الايقاف. وانطلاقاً من تداعيات الاستجواب التي وضعت الوزير الحمود خارج الملاعب الرياضية بدا أن السياسي المتفرج من مقاعد الجماهير في هذه المرحلة سيبقى آمناً بعيداً عن «شظى الملاعب» التي لا يبدو أن فتيلها قد تنزعه الأيام قريباً.