أعلن رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو إلغاء المرسوم الذي ينص على «تخفيف قانون مكافحة الفساد»، وذلك تهدئة لغضب الشارع الذي شهد تظاهرات غير مسبوقة في البلاد التي يستشري فيها الفساد منذ سقوط الشيوعية. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي في تصريح أمس (السبت): «سنجتمع غدا لالغاء هذا المرسوم» الذي يعفي من الملاحقة القضائية، مؤكدا انه لا يريد «تقسيم رومانيا» . واقر غريندينو بأن المرسوم احدث «انقساما في المجتمع» مجددا التاكيد ان دافع الحكومة كان ملاءمة القانون الجزائي مع الدستور. وسيتم اعداد مشروع قانون جديد ليعرض هذه المرة على البرلمان. وتشهد البلاد منذ إصدار المرسوم قبل أيام تظاهرات يومية يشارك فيها مئات الالاف، ورحب حوالى مئة الف متظاهر في بوخارست بإعلان رئيس الوزراء، بحسب وسائل الاعلام اضافة الى عشرات الاف اخرين في باقي البلاد. وكان رئيس الحزب الحاكم الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ليفيو دراجينا قال أمس «لم يعد بإمكاني أن أكبح أكثر (...) ضغط منظمات (تتبع) الحزب والتي يمكنها أن تُنزل للشارع حوالى مليون شخص».