بعد صدور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" باعتبارها منظمة إرهابية، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، إن مثل ذلك القرار "من شأنه أن يهدد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، ويقوّض قدرة أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج." وقالت المستشارة الأولى في الأمن القومي الأمريكي في "هيومن رايتس ووتش"، لورا بيتر: "سيؤدي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كالقاعدة وتنظيم داعش، وسينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية. سيؤثر إدراجها ظلماً على كل شخص يُزعم انتماؤه للجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية في الخارج." ووفقاً للمنظمة الحقوقية العالمية "يمنح قانون فيدرالي وزير الخارجية الأمريكي سلطة واسعة لإدراج أي جهة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية، حالما تؤكد وزارة الخارجية مشاركتها في ’نشاط إرهابي‘ وامتلاكها ’القدرة والنية‘ للقيام بذلك، وأن ما ستقوم به يهدد مواطنين أمريكيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. يسمح أمر تنفيذي متصل للحكومة باعتبار الأفراد أو الجماعات التي تساعد المنظمات إرهابية أو ’المرتبطة‘ بها ’إرهابيين مطلوبين دولياً‘، ويتم تجميد أصولهم. يوفر القانون حماية محدودة للمدرجين ضمن القائمة." ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن جماعة الإخوان المسلمين "حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى." وأضاف تقرير المنظمة أنه "في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونياً ولها مقاعد في البرلمان. الجماعة لها مكاتب في قطر وتركيا وبريطانيا وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة." وتابعت المنظمة في تقريرها أنه "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيغدو أعضاؤها، وأي شخص يُشتبه في تقديمه دعماً أو موارد لها في الولايات المتحدة أو خارجها، عرضة لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، إن كان غير أمريكي، إضافة إلى تجميد أصوله. سيكون هؤلاء أيضاً عرضة للاستهداف ظلماً وللملاحقة بموجب عدة قوانين، منها تلك التي تحظر دعم الإرهاب مادياً. يمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية أو جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين." واستطردت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، أنه "بحسب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب مادياً تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، أو من ساعدوا في تنسيق خطط المناصرة الخاصة بها في البلدان التي مازالت تعتبر فيها قانونية، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة. استخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات بطريقة فضفاضة، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. تنتهك مثل هذه المحاكمات حقوق الأفراد في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها." قالت بيتر: "تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين". كما أشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى "انتقادها لتصنيف الحكومة المصرية للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 2013،" وقالت إن ذلك له "دوافع سياسية ويهدف إلى تشديد قمعها للأنشطة السلمية للجماعة،" مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، "اعتقلت الحكومة المصرية عشرات الآلاف تعسفياً، ومارست تعذيباً واسع النطاق، وأخفت أعضاءً في الجماعة وأنصاراً لها بشكل قسري،" حسبما ذكر التقرير. وأضافت بيتر: "جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول. سعي إدارة ترامب لتصنيف الجماعة بأكملها كمنظمة إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جداً من شأنها الإضرار بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية."