اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المهتمة بحقوق الإنسان، تنظيم «داعش» باستخدام المستشفيات داخل مدينة الموصل مقرات لعناصره ما عرّض المرضى إلى خطر العمليات العسكرية، وبسحل قتلى الجيش العراقي في الشوارع وإجبار الأهالي على مشاهدة تسجيلات مصوّرة لفظاعات قام بها من أجل بث الرعب بين صفوف المدنيين في المناطق التي تخضع إلى سيطرته. ونشر الموقع الرسمي للمنظمة بياناً ذكرت فيه أن عناصر «داعش» احتلوا مستشفى في الموصل لعامين، وعرّضوا الموظفين والمرضى لخطر هجمات قوات الأمن العراقية، خلال معركة كانون الأول (ديسمبر) 2016 لاستعادة السيطرة على الموصل. ونقل عن لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أنه مع تكشّف معركة الموصل، تبيّن أن «داعش» احتل المرافق الطبية بشكل ممنهج وعرّض المدنيين والموظفين لخطر الهجمات، وأن عناصر التنظيم «استعرضوا انتهاكاتهم في الشوارع بشكل مخز، كما فعلوا مع جثث الجنود». وأضاف البيان أن «للمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية حماية خاصة، بموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في العراق». ودعا «القوات أو الجماعات المسلحة (إلى) عدم احتلال المرافق الطبية وتقويض وضعها المحمي وتعريض المدنيين والأعيان المدنية للخطر. حتى عند استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية، فإنها لا يجب أن تكون عرضة للهجوم إلا بعد توجيه إنذار، ووضع مهلة زمنية معقولة، وبعد عدم الاستجابة للتحذير». وتابع: «بدأت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، رسمياً العمليات العسكرية لاستعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، والتي سيطر عليها مقاتلو داعش في حزيران (يونيو) 2014. دخل الجيش في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) أحياء في الجزء الشرقي من المدينة. أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 24 كانون الثاني (يناير) 2017 استعادة شرق الموصل كاملاً، بينما بقي النصف الغربي من المدينة تحت سيطرة داعش». كما نقل البيان عن «موظف في مستشفى السلام في حي الوحدة شرق الموصل إنه عندما سيطر داعش على الموصل، وضع حوالى 10 مقاتلين داخل المستشفى بشكل دائم، وتولى إدارتها». وتابع: «قال 3 من سكان الحي، منهم عامل في المستشفى، إنه مع وصول جنود «الفرقة التاسعة» إلى مدخل المستشفى في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2016، استطاع جميع المرضى الفرار. (قال) 8 سكان في الحي، ومن بينهم العامل، إن القذائف بدأت تستهدف المستشفى، وقال عامل المستشفى إنه رأى داعش يحضر نحو 100 مقاتل إضافي». ونقل عن أهالي في الحي: «أختبأ بعض موظفي المستشفى وبعض المرضى الذين لم يتمكنوا من الفرار في الطابق السفلي ومكتب إداري، مع احتدام القتال حتى الساعات الأولى من صباح 9 كانون الأول، عندما انسحبت القوات العراقية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش بعد من التحقق مما إذا أصيب أي مدني في القتال». وأكد البيان أن عناصر «داعش استخدموا أيضاً مكبر الصوت في المسجد في 9 كانون الأول، للقول إن على السكان القدوم إلى المستشفى لرؤية خسائر الجيش العراقي والمرتدين. أحد السكان رأى مقاتلي داعش حوالى الساعة 11 صباح 9 كانون الأول يقودون شاحنة صغيرة في الشارع الرئيسي المؤدي للمستشفى، تسحل جثث 3 جنود بالزي العسكري من أرجلهم، وعليها ثقوب رصاص لكن من دون مؤشرات أخرى على التشويه. جرّت سيارة ثانية 3 آخرين، ودراجة نارية جرّت السابع». وقالت المنظمة في بيانها: «على جميع الأطراف، وفقاً لقانون الصراع المسلح، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع سحل جثث القتلى. يُعتبر الاعتداء على الكرامة الشخصية جريمة حرب، والتي تشمل جثث الموتى، وعلى سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والمعاملة المهينة للجثث من قبل أي طرف في النزاع، بطريقة سريعة وشفافة وفعالة، وصولاً إلى أعلى مستويات المسؤولية. يجب محاكمة من تثبت مسؤوليتهم الجنائية بشكل مناسب». واعتبرت فقيه أن «الانتقام بشكل مسيء ليس هو الرد الصحيح على انتهاكات داعش. على قوات الأمن العراقية إظهار التزامها بحماية المدنيين في الخطوط الأمامية، وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات داعش في محاكم تحترم الحق في المحاكمة العادلة».