قال مصرفيون ورجال أعمال إن القطاع المصرفي يعد من أبرز المستفيدين من تزايد حجم الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية لتلبية استحقاقات مونديال 2022، مشيرين إلى أن هذا الإنفاق الضخم ساهم في مواصل البنوك والمصارف القطرية تسجيل حضور متميز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وحافظت على تصنيفها الائتمان القوي خلال السنوات الماضية. يأتي ذلك فيما كشف وزير المالية علي شريف العمادي، النقاب عن حجم الإنفاق الأسبوعي والكلي لإعداد البنية التحتية، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والذي يبلغ بحسب تصريحات الوزير نحو 500 مليون دولار على البنية التحتية لاستضافة المونديال الكروي موضحاً أن هذه النفقات الهائلة ستسمر حتى عام 2021 أي قبل انطلاق البطولة بعام واحد. وقال المصرفيون إن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، ساهم في مواصلة البنوك والمصارف القطرية تسجيل حضور متميز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وحافظت على تصنيفها الائتمان القوي خلال السنوات الماضية، من خلال تحقيق نتائج مالية واحتياطيات رأسمالية قوية والتوسع داخليا وخارجيا، على الرغم من الانخفاض التاريخي لأسعار النفط، بالإضافة إلى الأجواء الاقتصادية التي غير المواتية في بعض دول العالم. رؤية وقال الدكتور عبدالعزيز عبدالله الغريري النائب الأول للرئيس رئيس دائرة البحوث بالبنك التجاري إن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية على مدى السنوات الماضية كان نتيجة للرؤية الحكيمة لقيادة الدولة والتي تضمنت استراتيجية للتنمية المستدامة لترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوع، بالإضافة إلى ظروف التشغيل المواتية، وكذلك الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي المرتفع، على مشاريع البنية التحتية، والتي تدعم جميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاع المصرفي. وأوضح أن القطاع المصرفي القطري يستفيد بشكل مباشر من التأكيدات الحكومية باستمرار الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن النظام المصرفي في قطر يستفيد من البنية الاقتصادية القوية. وأكد الغريري أن استراتيجية قطر التي اتبعتها خلال السنوات الماضية والتي تلتزم بتنويع استثماراتها خارج قطاع النفط والغاز، كان لها تأثير إيجابي كبير، في تحقيق رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن تعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، يسهم في بناء مقومات النمو المستدام. النتائج وأشار إلى أن النتائج المالية التي حققتها البنوك بنهاية العام الماضي تؤكد على متانة الوضع المالي للبنوك القطرية واستمرار تلك البنوك في تنفيذ خططها التوسعية سواء كان ذلك على صعيد السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، لافتا إلى ما قام به البنك التجاري وكذلك بنك قطر الوطني من توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية، وعزمها الاستمرار في تلك السياسة التوسعية. التزام من جانبه قال الخبير الاقتصادي قاسم محمد قاسم إن حجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي أعلن عنه وزير المالية، يؤكد التزام الدولة بالمضي قدما لتنفيذ مشاريع المونديال، مشددا على أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تمويل المشاريع الضخمة، وتنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة. الإنفاق وأشار إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، ساهم في مواصلة البنوك والمصارف القطرية تسجيل حضور متميز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، كما حافظت على تصنيفها الائتمان القوي خلال تلك الفترة، وهو ما ظهر من خلال تحقيق تلك البنوك نتائج مالية واحتياطيات رأسمالية قوية والتوسع داخليا وخارجيا، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط خلال العامين الماضيين. وأوضح أن استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ساهم في زيادة الإيرادات التشغيلية للبنوك وحافظ على وتيرة الأرباح المحققة، مشيرا إلى أن التوسع في الإقراض يعتبر من أهم الأدوار التي ستلعبها المصارف خلال مرحلة تنويع اقتصاد الدولة، نظرا لأن الاهتمام بالقطاع غير النفطي سيعزز دور القطاع الخاص، كما من شأنه أن يخلق مشاريع جديدة تتطلب زيادة في التمويل، وهو ما يؤدي إلى تدفق العائدات على القطاع المصرفي.;