دبي: نادية سلطان وأمين الجمال تبينت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، انتحار المتهم الرابع المتورط في السطو على محل المجوهرات في مركز وافي، التي وقعت عام 2007، وتعرف هذه القضية إعلامياً ب قضية عصابة النمر الوردي. وتفصيلاً؛ بدأت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، نظر قضية المتهم الرابع، المدعو إلينيك بوروكو،(أوروبي)، المتورط في جريمة السطو على محل جراف للمجوهرات، وأحد أفراد العصابة الذي أدانته محكمة أول درجة بالاشتراك في سرقة المجوهرات، وارتكابه جريمة تزوير إذن دخول للدولة، وقضت بسجنه 10 سنوات، وعندما نادى أمين سر المحكمة على المدان لتبدأ محاكمته، تبيّن أنه غير موجود، وأبلغ الشرطي رئيس المحكمة، أن المدان توفي، وقدم كتاباً إلى الهيئة القضائية يفيد بأنه انتحر. ذكرت مصادر في محاكم دبي أنه بعد صدور حكم بسجن المدان 10 سنوات من محكمة الجنايات، استأنف على الحكم، وبعد فترة قدم طلباً لإلغاء الاستئناف، وبعد يوم واحد من تقديم هذا الطلب، أقدم على الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية، وتحديداً في منتصف ديسمبر الماضي. انقضاء الدعوى وعن مصير الدعوى ضد المدان، أفاد عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف بدبي ل الخليج، بأن الدعوى تنقضي بوفاة المتهم، لافتاً إلى أن محاكم دبي شهدت حالات مماثلة في قضايا مختلفة قبل ذلك، أقدم فيها المتهمون على الانتحار، ما يدفع إلى انقضاء الدعاوى ضدهم لوفاتهم. من جانبه كشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام المساعد لشؤون البحث الجنائي، أن واقعة انتحار أحد المتهمين في قضية النمر الوردي الذي سُلّم منذ أشهر إلى شرطة دبي، بعد ملاحقته عبر الإنتربول الدولي على مدار السنوات الماضية، منذ ارتكابه وآخرين الجريمة على أرض دبي، بعد ضبطه في إحدى الدول الأوروبية، أقدم على الانتحار داخل محبسه، منذ منتصف ديسمبر الماضي، مضيفاً أن شقيق المتهم زاره قبيل حدوث الواقعة مع محاميه ومندوب من قنصلية بلاده لدى الدولة. إدانات متعددة وأكد أن المتهم، وهو صربيّ، صدر عليه حكم إدانة، وسجن، من محكمة أول درجة في قضية السطو الشهيرة على محل جراف للمجوهرات بوافي سنتر، التي نجحت شرطة دبي في كشف مرتكبيها وتحديدهم فرداً فرداً في حينه، والمعروفين على المستوى العالمي ب عصابة النمر الوردي ولاحقتهم في دول أوروبية عدة، حتى القبض على أغلبيتهم، ومنهم من سلّم لدبي لمحاكمته ومنهم من يحاكم في دول أخرى لارتكابهم جرائم مماثلة فيها. وقال المنصوري، إن المتهم أقدم على الانتحار بعد إدانته بالسجن، مشيراً إلى أن المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي تخضع لرقابة مستمرة من النيابة العامة، وهناك تفتيش دوري عليها من السلطات القضائية والجهات المختصة بحقوق الإنسان في الدولة، وغيرها من الجهات الرقابية، وتعدّ سجون دبي من أفضل المؤسسات التي تراعي حقوق النزيل في منح الزيارات، والتواصل مع ذويه، عدا توفير متطلباته. وأكد أن هذا النزيل كان يعامل مثل باقي النزلاء، فلا تفرقة بين نزيل وآخر، ومتاح للجميع عدد من البرامج التثقيفية، والدينية، وممارسة الهويات والأعمال التي يرغبون فيها، تحت إشراف المختصين والمسؤولين عن المؤسسة، إلى جانب توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم. وأوضح أن هذا النزيل من أصحاب السوابق في جرائم السطو المسلح، في عدد من الدول الأوروبية، وأنه فور العثور عليه منتحراً، أحيل إلى الطب الشرعي في شرطة دبي، وشرّحت جثته، بحضور شقيقه الذي استُدعي، حيث تبيّن أنه استخدم قطعة من ثيابه في شنق نفسه، ومن ثم أمرت الجهات المختصة بتسليمه جثمان شقيقه، بعد صدور قرار الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة وقعت نتيجة الانتحار، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة. يذكر أن شرطة دبي تسلمت ثلاثة متهمين في قضية عصابة النمر الوردي، من دول أوروبية مختلفة، بينهم المتهم المنتحر، ومتهم آخر قُبض عليه فور ارتكاب الجريمة، فضلاً عن متهمة لاتزال ملاحقتها الدولية قائمة، ولم يغلق ملفها بعد. 5 نجوم وتعرف سجون دبي عالمياً، بأنها سجون 5 نجوم، منذ سنوات عدة، وتلقت شرطة دبي الكثير من رسائل الإشادة والشكر من منظمات دولية وإقليمية ومحلية، تُعنى بحقوق الإنسان، للعمل على توفير البيئة النظيفة للنزلاء، ورعاية النزلاء بدنياً، ودينياً وتثقيفياً، بل إن نزلاءها تفوقوا في كثير من المهن والصناعات التي أتاحتها شرطة دبي، عبر مراكز تدريب متخصصة داخل المؤسسة، وتوفير كل المنتجات، لممارسة هواياتهم كافة. كما تتمتع سجون دبي، بحضانة تضم أطفال النزيلات الذين يبلغ عددهم حاليا 45 طفلاً ترعاهم شرطة دبي، وتوفر لهم كل متطلباتهم من الغذاء، والكساء، والألعاب، ووسائل الترفيه، حتى لا يكون لديهم شعور بأنهم داخل سجن، بل أتاحت للنزيلات أن يكنّ إلى جانب أطفالهن طوال الوقت، ورعايتهم. المحاكمة بدأت محاكمة المنتحر العام الماضي، بعد أن تسلمته شرطة دبي، فور القبض عليه في إسبانيا، وبإحالته إلى النيابة العامة في دبي، وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين (أفراد عصابة النمر الوردي) في سرقة محل جراف للمجوهرات في مركز وافي، قيمتها 14 مليوناً و 795 ألفاً و 109 دراهم، فضلاً عن اتهامه بتزوير إذن الدخول للدولة واستخدامه في الدخول والخروج من الدولة، دون الالتزام بالأنظمة والقوانين.