أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية أنها تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل، فيما أكد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي 2254 لإنهاء الصراع، ولن يتم تغييره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم، في حين من المقرر أن تنطلق اليوم (الخميس) الجولة الثانية من مفاوضات أستانة بعد تأجيلها يوماً واحداً، وسط أنباء عن خلاف تركي روسي حول جدول الأعمال الذي يفترض أن تتصدره مسألة تثبيت وقف إطلاق النار. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة، إنه لا يمكن أن يكون (الرئيس السوري بشار) الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد. وأضاف أن الهيئة تريد بدء المفاوضات بمناقشة تشكيل هيئة حكم للإشراف على عملية الانتقال السياسي. من جهته، قال دي ميستورا متحدثاً في إيطاليا إنه سيطبق جدول الأعمال المنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن يهدف لإنهاء الصراع. وأضاف أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال دي ميستورا الذي أثارت محاولاته لتطبيق جدول الأعمال نفسه في محادثات العام الماضي انتقادات شديدة من دمشق هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم. وذكرت يارا شريف المتحدثة باسم دي ميستورا، أنه لن يحضر محادثات أستانة، مشيرة إلى انه سيرسل بدلاً من ذلك فريقاً من خمسة أشخاص ليشارك في المحادثات التي سيحضرها مندوبون من روسيا وإيران وتركيا. من جهة أخرى، قال يحيى العريضي، أحد المتحدثين باسم وفد الفصائل المعارضة إلى أستانة ذاهبون إلى أستانة كوفد رسمي معارض برئاسة محمد علوش.. لمناقشة أمر واحد فقط، وهو مسألة أساسية، إذ تلقينا وعداً بأنه سيصار إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وكان وفد المعارضة قال في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أمس، إنه سيرسل مجموعة من الخبراء الفنيين إلى المحادثات التي ستجرى هذا الأسبوع لبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر قريبة من الوفود المشاركة فإن هناك خلافاً واضحاً بين تركيا وروسيا، حيث إن تركيا والمعارضة السورية تؤكدان على أن يركز اللقاء على تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع آليات لتنفيذه بالكامل، إضافة لوضع آلية لمعاقبة من يخرق الهدنة؛ في حين أن الروس يريدون أن تكون هذه الجولة فرصة لبحث مستقبل سوريا السياسي، بما في ذلك مشروع الدستور الذي عرضته موسكو عقب الجولة الأولى في أستانة يومي 23 و24 من الشهر الماضي. (وكالات)