تساءل المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سورية، قبل أيام من استئناف مفاوضات جنيف بين طرفي النزاع برعاية المنظمة الدولية الأسبوع المقبل، في وقت ظهرت مطالبة من دول حليفة للمعارضة بضرورة بحث الانتقال السياسي في مفاوضات جنيف. وتساءل دي ميستورا متحدثاً في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا: «إين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف»، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد. وقال إن واشنطن لديها «ثلاث أولويات، مكافحة داعش والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران) وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». وأضاف: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن». وقال: «سؤالي هو التالي: هل تريدون أن تقاتلوا داعش أو تهزموه بصورة نهائية؟ هزم داعش يتطلب حلاً سياسياً ذا صدقية» في سورية. ولفت إلى أنه «حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين لا يمكن أن يصمد طويلاً في غياب أفق سياسي»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخراً في آستانة برعاية روسيا وتركيا. ولم تصدر عن إدارة ترامب حتى الآن أي مؤشرات تكشف مدى التزامها الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات في سورية والذي أوقع حتى الآن أكثر من 310 آلاف قتيل وشرد الملايين. كما أنها لم توضح رؤيتها لحل سياسي، وخصوصاً في ما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة السورية برحيله، وهو ما كان أيضاً ولفترة طويلة مطلب إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ورد الموفد الأميركي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك الذي شارك في النقاش: «إننا بصدد مراجعة العملية برمتها». وأضاف: «سنكون في غاية الأنانية في ما يتعلق بحماية مصالحنا والعمل من أجلها». وتجري جولة جديدة من محادثات جنيف للسلام بين ممثلين للنظام والمعارضة السوريين الخميس برعاية الأمم المتحدة، بعد ثلاث جولات جرت عام 2016 ولم تحرز أي تقدم بسبب التباعد في المواقف بين الطرفين ولا سيما حول عملية الانتقال السياسي ومصير الأسد. وقال دي ميستورا: «حان الوقت لكي نحاول من جديد»، لافتاً إلى أن الظروف تبدلت في ظل التقارب بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وأتاح هذا التقارب التوصل في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى وقف إطلاق نار هش، وبدء مفاوضات في كازاخستان تناولت بصورة رئيسية تثبيت وقف اطلاق النار. وشدد دي ميستورا على أن مفاوضات جنيف ستتناول قرار الأمم المتحدة الرقم 2254 الذي صدر في نهاية 2015 وأقرّ خارطة طريق من اجل حل سياسي للنزاع السوري. وذكر دي ميستورا بأن خريطة الطريقة تنص على «حكومة ذات صدقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون وليس أطرافاً خارجية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون». وقال رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أنس العبدة الذي حضر أيضاً إلى ميونيخ: «سنذهب إلى جنيف لمناقشة حل سياسي»، لكنه أكد أنه لن يكون ممكناً تسوية أي مشكلة «طالما أن الأسد في السلطة». وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد إن مفاوضات السلام في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة. وقال تشاووش أوغلو للمشاركين في مؤتمر ميونيخ: «آستانة لم تكن أبداً بديلاً لجنيف» في إشارة إلى محادثات أجرتها تركيا وروسيا وإيران مع فصائل سورية. وتابع: «كانت إجراء معقولاً لبناء الثقة والحفاظ على وقف إطلاق النار. خطوة جيدة للإمام. لكن الآن نحن في حاجة إلى استئناف محادثات جنيف التي تمثل الركيزة الأساسية للحل السياسي وانتقال السلطة». أما وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أرولت، فأكد في المؤتمر ان باريس ترغب في ان تطرح مسألة انتقال السلطة في سورية خلال مفاوضات جنيف. وأضاف: «ينبغي أن تكون مسألة انتقال السلطة على جدول أعمال محادثات جنيف المقبلة. لا يمكن أن يكون هناك سلام في سورية من دون فترة انتقالية سلسة، وهذا التحول هو ما يدفعنا لأن نركز عليه عندما نجتمع في جنيف الأسبوع المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة».