أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بإعداد برنامج يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية بأسواق المال المحلية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فيما كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن أنه يتوقع بدء تطبيق خدمات البيع على المكشوف من خلال السوق خلال مارس لتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط ورفع مستوى السيولة. جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع الذي نظمته الهيئة أمس بأبوظبي ودارت مناقشاته حول «الأسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة»، وافتتحه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري أن مؤشري سوقي أبوظبي ودبي الماليين حققا نمواً 5.6 % و12.1 % على التوالي بنهاية 2016، كما تم خلال العام تداول 155.5 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها 182.3 مليار درهم، وارتفعت القيمة السوقية بنهاية 2016 إلى نحو 814.3 مليار درهم، ووصل عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة إلى 126 شركة، وبلغت القيمة السوقية بالنسبة للناتج المحلي 55.87 % وقيمة التداول للناتج الإجمالي 12.5 %. استراتيجية وأكد أن رؤية الهيئة ترتكز على تعبئة كل الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية شاملة تسهم فيها كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه في قطاع الأسواق المالية تحديداً يكون للمعرفة دورٌ حيويٌ كمحركٍ رئيسْ للنمو، حيث ينصرف المزيد من العناية والاهتمام لتقنيات المعلومات والاتصالات والأفكار الإبداعية المستحدثة وتصبح الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية أو ما يطلق عليه رأس المال البشري أحد أكثر الأصول قيمة كما ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة وتمكينها والتي تتمثل غالباً في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال. وناقشت جلسات المؤتمر دور الأسواق المالية في تعزيز وترسيخ اقتصاد المعرفة وتوظيف الأفكار الإبداعية والأساليب الابتكارية للنهوض بالأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أسرع بما يحقق المزيد من فرص العمل وارتفاع الدخل وتحقيق الرضا والسعادة للفرد والمجتمع، حيث جاء المؤتمر عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة أفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة «أيوسكو» أول من أمس. وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تستعد لإطلاق أطر لتنظيم التمويل الجماعي والحوكمة المؤسساتية بما يشمل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وكشف عن أن الهيئة استقبلت طلبات لإصدارات وإدراجات جديدة، موضحاً أن الهيئة تختار حالياً شركات استشارية لصياغة استراتيجية عامة تعمل وفقاً لها اللجنة المكلفة بتوحيد الأنظمة الرقابية على أسواق المال بالدولة ومن المتوقع أن تكون الأنظمة الرقابية الموحدة جاهزة للتطبيق قريباً. وأعرب الدكتور الزعابي عن اعتقاده بأن أداء أسواق المال المحلية خلال العام الماضي جاء مرضيا جدا بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات. وذكر من ناحية أخرى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وأسواق المال بالدولة بإعداد برنامج يسهل إدراج الشركات الصغيرة والعائلية بأسواق المال المحلية. بيع وتوقع راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن يبدأ تطبيق خدمات البيع على المكشوف محلياً في مارس، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع شركات الوساطة لاعتماد الإجراءات النهائية. وأشار البلوشي إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد وظف الابتكار في حالات عدة من بينها إصدار رقم المستثمر ليختصر زمن إصدارها إلى دقيقة واحدة كما نجح في تقليل مدة إصدار تقارير التداول وإتاحتها على الأجهزة الذكية، كما أنه طبق تقنية البلوك شين في مجال التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات. وتناول جيف سنجر الرئيس التنفيذي السابق لمركز دبي المالي العالمي الفرص والتحديات لتحقيق السعادة للمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين للأسواق المالية المحلية. تذبذب استعرض جورانج ديساي الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب «دور الأسواق المالية الناشئة في الوصول لاقتصاد المعرفة» مشيراً إلى أنه نتيجة وجود مجموعة كبيرة من المغتربين بدولة الإمارات وقيامهم بتحويل أموالهم للخارج تتعرض أسواق العملات والبنوك لتذبذب في أسعار العملات وبالتالي فهناك هناك حاجة لتوفير فرص للاستثمار الأفضل ووجود فرص للتحوط من المخاطر وبالتالي يعتبر سوق صرف أجنبي كفء هو مطلب ملح.