يقول النائب رياض العدساني، إنه سيتحمل عواقب كشف حقيقة «الإيداعات المليونية»، ونحن هنا نود التذكير وفق حقائق مثبتة تاريخياً... أولا قضية «الإيداعات المليونية» تم حفظها في العام 2012 لعدم وجود شبهة جنائية وأهابت بالمشرع تعديل قانون غسل الأموال لعدم كفايته في تجريم صور الكسب غير المشروع. ثانيا٬ في 2012 استجوب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي حول الإيداعات والتحويلات الخارجية وشكلت لجان تحقيق آنذاك. وفي 2014 استجوب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حول (تقديم أموال للنواب). وثالثا ورابعا وخامسا و... الكل يعلم، بأن هناك قصوراً تشريعياً في جانب قضايا التكسب غير المشروع وان الفساد بكل أنواعه بات سمة العصر الحديث، ليس على مستوى الكويت بل ان الكثير من البلدان تعاني من المشكلة نفسها، لكن في النهاية يجد الفاسد عقابه في كثير من الحالات باستثناء الكويت، وإن وصل إلى حد الاستجواب تغلق الصفحة بتجديد الثقة أو توصيات لا تنفذ ولا تتم متابعتها من قبل نواب مجلس الأمة مع ان كل شيء متعلق بالاستجوابات السابقة موجود في موقع مجلس الأمة، ويستطيع أي نائب التحقق من إغلاق ملفات محاورها من عدمه. كثرة عدد الفاسدين لا تعني بالضرورة انعدام توافر جبهة مطالبة للإصلاح، لكن أين المشكلة إن كانت هذه الحقائق مثبتة في لجان تحقيق وصحف استجوابات سابقة؟ المشكلة في العديد من نواب مجلس الأمة ونحن من اخترناهم... وعندما ذكرت قبل أيام في تصريح لـ «دروازة نيوز» حول طلب النائب رياض العدساني «لو فيه شمس بانت من أمس»، وأقصد هنا ان التكسب غير المشروع موجود منذ عقود عدة وان ازدياد عدد أصحاب «الذمة الوسيعة» حال دون الوصول إلى حل لتوفير تشريع يجرم كل أنواع صور الكسب غير المشروع الذي يفترض أن تضاف التعديلات اللازمة للتصدي له على قانون غسيل الأموال. نحن من نريد أن «نغسل عقولنا» من المفاهيم الخاطئة عند اختيار من يمثلنا. نحن من نريد أن «نغسل مؤسساتنا» من كل قيادي فاسد. نحن من نريد أن «نغسل الملفات» الخاصة بمكافحة الفساد لنحمي المال العام ونحمي هيئة مكافحة الفساد. نحن من نريد أن «نغسل مجتمعنا» عبر منظفات فكرية تغرس مفاهيم ثقافية صالحة٬ والشعور بالوطنية الحقة٬ وضرورة كشف كل صور الفساد الإداري والاجتماعي والسياسي كمهمة أساسية لكل مواطن شريف وأن تقدم الضمانات الكافية للإبلاغ عنها. الإصلاح يبدأ من الفرد وينتقل إلى العائلة والمجموعة وفئات المجتمع وهو منهج متكامل يجب أن تكون الحكومة طرفا فيه إن كنا بالفعل نريد بناء وطن صالح. إنها الأخلاق يا سيدي... إنها العقول التي أصابها ما أصابها وفي مراجعة لما ذكرنا أعلاه وما قيل في الاستجوابات السابقة تستطيع أن تفهم أين الحلقة المفقودة في عملية الإصلاح المطلوبة، وهي رغم المحاولات المنشودة تبقى بعيدة عن جوهر الأساس في مكافحة الفساد. فهل نحن على استعداد للمكاشفة وتقدم قاعدة الناخبين على الخطوة الملحة التي تتمثل في اختيار من يحق له تمثيلهم بعيدا عن أسباب لا علاقة لها في الكفاءات المطلوب توافرها في النائب؟ وهل نحن على استعداد للقضاء على آفة الواسطة والفساد الإداري والمالي؟ وهل يتقدم نواب مجلس الأمة بتعديل على قانون غسل الأموال وإنشاء حوكمة إدارية تمنع صدور أي قرار فيه رائحة فساد أو تنفيع أو تعارض مصالح؟ هذه مطالباتنا حول حقيقة الفساد الإداري والمالي وهو مثبت في المستندات والتاريخ شاهد وإن تمتعنا بنعمة «النسيان»... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi