انقضت جلسة الايداعات، ثم ماذا؟ كما تعلمون انتهى المجلس الأربعاء الماضي من مناقشة الإيداعات المليونية، وقد أفضت الجلسة بعد السجال بين النواب والنقاش الطويل لثلاثة توصيات: تعديلات قوانين مكافحة الفساد، تدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات اللائحة الداخلية، وأخيرا تكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لفتح باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن الإيداعات والتحويلات. بالنظر لهذه التوصيات الثلاث، تجد أن واحدة فقط تستحق الإشادة، وهي الأولى، أما الثانية والثالثة فلا يبدو أنهما ذات تأثير كبير. فالمطلوب تشريعات مستعجلة وقاسية للحد من التعرض وسرقة المال العام، حيث انها كانت هي الثغرة والسبب الرئيسي الذي استطاع جميع من تضخمت حساباته الشخصية ليستغلها للفرار والهروب من العقوبة. أما التوصية الثالثة فلا أظنها ذات تأثير فاعل لأن القضية أصبحت قديمة ومضى عليها أكثر من ست سنوات، ولو كان لأحد أوراق ومستندات وثبوتيات يستطيع أن يدين بها أحد لتقدم بها منذ وقت طويل. على أي حال، أعتقد أن جلسة الإيداعات جاءت بنتيجتين ايجابيتين: الأولى أنها دفعت المجلس للأمام ليقدم تشريعات خاصة لمعالجة هذا الخلل الخطير الذي يعاني منه القانون الكويتي. وطبعا المطلوب هنا تشريعات قوية لا تشوبها نقاط ضعف بحيث يستطيع المتمرسون النفاذ منها بالمستقبل. والإيجابية الثانية أن المجلس كشف وفضح أسماء، والمتوقع أن ينعكس بصورة متناسبة على المجتمع كي يبنوا قناعاتهم عن أولئك ومدى الضرر الذي تسببوا فيه، بموجب قدرتهم على الوصول إلى المجلس طالما أن تشريعات كهذه لم تُقر بعد. hasabba@