في مجالسنا تمت استعادة أرض الوقف المغصوبة، وتم وضع الاشتراطات القانونية المناسبة لما عرف وقتها بالمدينة الإعلامية، كما تمت إحالة قضية الدائري السابع إلى النيابة، حيث حكم فيها بأكثر من مئة مليون، وتم أيضا إصدار القانون 2004/31 الذي مكن النيابة العامة من تنفيذ الأحكام على المتهم الهارب وثروته. قال لي أحد الإخوة إنني كثيرا ما أقوم بانتقاد مجلس الأمة بشأن ضعف حربه ضد الفساد، وعدم إقراره أي قانون أو إجراء يرتب إيرادات جديدة للدولة، وأردف قائلا: لكن ألا ترى أن هذا الاتهام موجه إليكم أيضا وإلى مجالسكم السابقة؟ وفي الحقيقة سررت بهذا السؤال لأنه أعطى فرصة لبيان بعض الإنجازات لعلها تكون مثلا يحتذى للإخوة الأعضاء الحاليين. قلت لصديقي في مجالسنا تم إقرار قانون حماية الأموال العامة، وبعدها انطلق المجلس لمتابعة دقيقة لقضايا الفساد، مثل قضية الناقلات، حتى تم جلب المتهم الأول ومطاردة المتهم الثاني إلى وفاته، وجلب كثير من الأموال المسروقة في هذه القضية، وكذلك تمت ملاحقة سرقات إسبانيا والحصول على أحكام على (د. ي) وزوجته وجلب الملايين في هذه القضية، وهذا تم أيضا في قضية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومديره الهارب في البهاما، وفي مجالسنا أيضا تمت استعادة أرض الوقف المغصوبة، وتم وضع الاشتراطات القانونية المناسبة لما عرف وقتها بالمدينة الإعلامية، كما تمت إحالة قضية الدائري السابع إلى النيابة، حيث حكم فيها بأكثر من مئة مليون، وفي مجالسنا أيضا تم إصدار القانون 2004/31 الذي مكن النيابة العامة من تنفيذ الأحكام على المتهم الهارب وثروته دون سقوط الدعوى بالتقادم أو بالهروب حتى سقوط الدعوى. وبالنسبة إلى الإيرادات فقد سنّت مجالسنا قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص 2000/19 الذي ألزم الشركات المدرجة في البورصة بدفع 2.5% من أرباحها لصندوق دعم العمالة الوطنية، كما تم كذلك إقرار قانون تحصيل الزكاة الذي تغطي إيراداته مصروفات بيت الزكاة وبعض الخدمات الأخرى، وأيضا قانون التأمين والضمان الصحي على الوافدين الذي أنشأ تحصيل الرسوم عند مراجعة المستوصفات والمستشفيات وهي المطبقة الآن، وكذلك فقد غيرت مجالسنا قانون الرسوم على الوكالات العقارية غير القابلة للعزل ليصبح 500 دينار بدلا من خمسة دنانير. وهكذا كان كل مجلس من مجالسنا يعمل على زيادة إيرادات الدولة وتحصيل الأموال المنهوبة. بالإضافة إلى كثير من القوانين التي حفظت أملاك الدولة العقارية والمرافق العامة من النهب والاستيلاء عليها. هذه الإنجازات تمت بفضل الله تعالى ثم بالتفاهم والتعاون بين المجلس مع الحكومة والنيابة العامة والفتوى والتشريع، حيث كانت هذه الجهات تقدم تقارير فصلية لمجلس الأمة عن جميع هذه القضايا. لذلك سنسعد عندما يقر مجلس الأمة قوانين جديدة تدر دخلا على الدولة، وتتصدى للفساد، وسنكون أول من يبارك لهم ويشيد بعملهم. آخر المطاف: أثناء كتابة هذا المقال اطلعت على ما كتبه السياسي المخضرم عبدالله بشارة الذي عمم للأسف على التيارات الإسلامية ولم يخصص ولم يستدل بأمثلة على الإنجاز أو الإخفاق، ولم يوضح إذا كان يقصد المجالس السابقة أو المجلس الحالي، ولعل في مقالي هذا بعض الأمثلة التي لا يجوز لمثله أن ينساها أو يتجاهلها.