بانتظار ما ستنتجه المشاورات المستمرة بين الأطراف اللبنانية حول قانون الانتخابات النيابية وبعد إحالة وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا تزال الدعوات تؤكد على ضرورة الإسراع في التوصل إلى قانون جديد وتفادي دخول لبنان في المجهول بعد 3 أشهر، موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وذلك في ظل إصرار كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري على عدم التوقيع على المرسوم الذي يقضي بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «سن قانون للانتخابات ينادي به الجميع ويراعي حسن التمثيل هو من الأمور الملحة على أن يضمن القيمة لصوت المواطن، ويفسح في المجال أمام جميع مكونات الوطن إمكانية المشاركة في إدارة الشأن العام والحياة السياسية، بعيدًا عن أي إقصاء أو احتكار». وفي حين رأى وزير الخارجية جبران باسيل، أن «الجميع أصبحوا مسلّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق، وإلا فإن لبنان ذاهب إلى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقًا»، اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن «وزير الداخلية قام بواجبه بتوقيع دعوة الهيئات الناخبة، ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات ستُجرى على أساس القانون الحالي أو ما يعرف بـ(الستين)»، داعيًا إلى «وضع ملف قانون الانتخاب بسرعة فائقة على طاولة مجلس الوزراء لإقراره». وقال حاصباني في حديث إذاعي إن «القانون المختلط يعني أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه، فنحن في مرحلة انتقالية، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار التوزيع الطائفي والمناطقي وحيثية الأحزاب». وأكد أن «النقاش لا يزال مستمرًا في ملف قانون الانتخاب على المستوى التقني، وقد أحرز تقدمًا كبيرًا بانتظار التوصل إلى قانون موحد يراعي هواجس الجميع»، مطالبًا بوضع حد زمني للمشاورات الدائرة اليوم «لأننا أمام أسابيع قليلة فقط ولكننا لم نصل إلى حائط مسدود». وحذّر باسيل في كلمة له خلال مشاركته في «مؤتمر البلديات» من الفراغ، معتبرًا أن «البدائل لا تزال موجودة وهي إقرار قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب». وأضاف: «نحن على مسافة يومين من أن يكون التاريخ الأول المفترض لدعوة الهيئات الناخبة، إذ إننا وصلنا إلى الخط الأحمر». وشدد على أن «النتيجة التي نريدها هي إقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل»، موضحًا: «القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الأولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي، وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانونًا واحدًا بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد، وهذا يحقق للمسيحيين والمسلمين». وأضاف: «الانتخابات هي عملية حسابية، ولكن بمفهوم وطني وميثاقي، ولا ينقصنا كلبنانيين إلا أن نراعي بعضنا ونوقف ظلم بعضنا وأن نعطي الحق لبعضنا وأن نوقف تغييب لبنانيين بطوائفهم وأحزابهم، فليس معقولاً كقوى سياسية وتيارات سياسية تريد قيادة البلد إلى نظام سياسي أوسع متمسكين فيه بكل جذورنا». بدوره حذر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، من «عدم إقرار قانون جديد للانتخاب ومن عدم إجراء الانتخابات، الأمر الذي سيدخلنا في أزمة وطنية، لا ندري إلى أين ستقودنا». وذكّر بما جاء في اتفاق الطائف لجهة ضرورة «إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح والمكونات»، موضحًا: «أي قانون يؤمّن صحة تمثيل الأقليات والنساء والشباب، هذه هي كل شرائح المجتمع اللبناني وليس فقط الشرائح الطائفية». وأضاف: «تحدث الطائف عن المناصفة حتى إلغاء الطائفية السياسية وإقرار إنشاء مجلس للشيوخ. ولكنه تحدث أولاً عن إجراءات عملية لاستعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحدث الطائف عن الخطوة الأولى التي تقضي بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية في فترة 6 أشهر وتوقيع الإصلاحات الدستورية». من جهته، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل: «جميعنا يدرك هزالة النظام السياسي اللبناني القائم، وصعوبة التغيير الحقيقي فيه، إذ هو متجذر بالطائفية وحتى المذهبية السياسية، مما يمنع أو يؤجل قيام أي مشروع تغييري أو تطويري حقيقي على مستوى الوطن، والدليل ما نشهده اليوم من صعوبات في الاتفاق على نظام انتخابي حديث، يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، ويحافظ على روحية هذا البلد - الرسالة، وسلمه الأهلي في ظل هذا الإعصار الذي يضرب المنطقة العربية قاطبة».