حين تم تعيين عضوات الشورى وعضوات للمجلس البلدي ونائب لوزير التربية والتعليم آنذاك؛ رده البعض بأنه قرار عاطفي، وعزاه البعض أنه مجاملة لطيفة للمرأة، ورآه آخرون أنه ليس سوى حركة حضارية للتعبير عن احترام المرأة أسوة بجميع الدول المتحضرة بتقديرهم لها وتفضيلها بالأماكن أو تقديمها أمامهم في السير. إلا أن اتفاق أعضاء مجلس إدارة شركة «تداول» على اختيار السيدة سارة السحيمي؛ وهي المرأة الوحيدة من بينهم لتكون رئيستهم هو سابقة! لأنه لم يفرض عليهم بقرار سيادي، بل باتفاق جماعي رغم وجود من يفوقها خبرةً ومركزاً وظيفياً! وهذه خطوة إيجابية لتعزيز النظرة الاجتماعية للمرأة، والثقة بقدراتها وإمكانياتها والرد العملي للاتهامات التي تتداولها بعض الدول والشعوب ضد الحكومة والمجتمع نحو المرأة السعودية، وأنه مجتمع ذكوري لا وجود للمرأة فيه، وهي حقائق ليست خاطئة كلها مما يجعل بلدنا في حرج دائم، وهذا يتطلب السرعة بتغيير تلك الصورة الذهنية الدميمة والانطباع السيئ الذي تحمله شعوب الأرض نحونا، مما يؤثّر على مكانتنا الدولية، ويعيق حركتنا التنموية، رغم أن هناك سيداتٍ تجاوزن بنجاحهن حدود الوطن إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وفي مجالات الطب، والعلوم المختلفة. ولم يمنعهن حجابهن، بل وحتى نقابهن من التفوق! وحصلن على أوسمة رفيعة محلياً وعالمياً وأصبحن أمثلة يحتذى بهن، وتحفيزاً لغيرهن على النجاح والتفوق. والحق أن اختيار سارة السحيمي رئيساً لمجلس إدارة شركة «تداول» جاء شهادة على قدرة المرأة السعودية على إدارة قطاع مالي كبير، ورداً قوياً وصفعة مدوّية لذلك الواعظ الجاهل الذي اقترح منح الزوجة 400 ريال مكافأة شهرية كونها خادمة منزلية أو مخلوقاً مهملاً لا يتعدى طموحها إرضاء زوجها أو التسكع في الأسواق! وقدرها هذا المبلغ التافه لأن أكثر منه يؤدي لخرابها! ولمن يشكك في نجاح المرأة في عملها فقط وفشلها في بيتها، فإن الواقع يشهد أن المخرجات المنزلية لهؤلاء السيدات كانت أبناءً صالحين، بل ومتفوقين، ومواقع عملهم تشهد بقدراتهم فضلاً عن تربيتهم. مرحباً بسارة لإدارة سوق المال، فهي بشارة للنهضة والعطاء، ورمز للثقة وللنماء!