أحياناً تصاب بحالة من الذهول والتوهان وعدم القدرة على الاستيعاب، لدرجة أنك تشكك في قدراتك العقلية فيما تشاهده وتسمعه، ولاتستطيع أن تصدقه لأنه يخالف العقل والمنطق، فوزارة مثل وزارة العمل سنوات طويلة وهي تقدم البرامج والمبادرات، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص وفجأة وبدون مقدمات، تنسف برامجها ومبادراتها وماحققته في ملف التوطين بقرار غير مدروس، أعطى الشركات الحق في فصل أي موظف، وطبعاً الشركات ماصدقت خبر وماقصرت، (وكأنك يابوزيد ماغزيت). ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية (تراجعت وظائف السعوديينفي القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، بنحو 32.4 ألف وظيفة، في حين ارتفع عدد الوظائف الجديدة للأجانب بنحو 5.8 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي العاملين الأجانب نحو 8.58 مليون عامل، علما بأن انخفاض عدد وظائف السعوديين يعد للربع الثاني على التوالي. فيما بلغ إجمالي العاملين في القطاعالخاص بنهاية الربع الثالث من 2016، نحو 10.26 مليون عامل مقابل 10.29 مليون عامل للربع الثاني، بفارق 26.6 ألف وظيفة، مثلت نسبة الوظائف السعودية 16.3 في المائة بنحو 1.67 مليون وظيفة). وقد حذر الكثيرون منالاقتصاديين أن تطبيق المادة 77 من نظام العمل قد يؤدي إلى إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص «بشكل تعسفي يؤدي إلى الخشية من ارتفاع نسب البطالة»، إضافة إلى أن التوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يُخشى معه «تضرر نسيج الطبقة الوسطى» التي تعتبر صمام الأمان للمجتمعات وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية، ولكن ما من مجيب. والقطاع الخاص يشكل 20%من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ورغم أنها نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديًا، إلا أن الدولة تعول كثيرًا على مساهمة القطاع بشكل كبير في عملية التوظيف، وهذا الأمر يتضح من خلال رؤية «السعودية 2030» فلو تم توطين 50%من وظائف القطاع الخاص لاستوعب سوق العمل 3 ,5 مليون شاب سعودي من المؤهلين سواءمن تخرج منهم من جامعاتنا المحلية أو العائدين من الابتعاث الخارجي، فهل نرى مجلس الشورى يناقش مثل هذا المقترح، أو تبادر وزارتا التخطيط والعمل في دراسة هذا المقترح الذي يحقق رؤية السعودية 2030.