صادق برلمان تونس ليلة أول من أمس على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في «مكافحة» هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد الوطني. وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان، وصوّت كل الحاضرين على «القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه». وعقب التصويت قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون «إنجاز للثورة» التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، الذي قال مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إن وجود «تشريعات قوية مثل هذا القانون سيسهّل علينا عملية مكافحة» الفساد، معترفا بأن حكومة يوسف الشاهد، التي تسلمت مهامها في أغسطس (آب) الماضي، لم تحرز «تقدما كبيرا» في «مكافحة» و«منع الفساد» بسبب غياب التشريعات اللازمة. وكان الشاهد قد تعهد في الثالث من أغسطس، يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيل الحكومة، بـ«إعلان الحرب على الفساد والفاسدين». ويجرّم القانون الجديد «الانتقام» من المبلغين عن الفساد، خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام. ويوفر القانون لهؤلاء «حماية» من «المضايقات» و«الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة)، أو رفض الترقية، أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفي». كما يجرم «تهديد» المبلغين عن الفساد. من جهة ثانية، تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب النداء الحاكم في تونس بلائحة برلمانية لإدانة حزب التحرير(حزب إسلامي ينادي بعودة الخلافة)، والمطالبة بإيقافه الفوري عن النشاط في انتظار اتخاذ القرار القانوني بحلّه، وتطبيق قانون الأحزاب ضده. وذكرت الكتلة البرلمانية لحزب النداء المشكّلة من 67 نائبا برلمانيا، أن حزب التحرير «معاد للديمقراطية ولكل مقومات الدولة التونسية، وهذا سبب جوهري لإيقافه عن النشاط». وهذه ليست المرة الأولى التي ينادي فيها طرف سياسي بحل حزب التحرير الإسلامي، واتهامه بمواقف متطرفة، إذ سبقتهم إلى ذلك حكومة الحبيب الصيد حين اتهمته، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، بالوقوف وراء الاحتجاجات الاجتماعية في جزيرة قرقنة خلال السنة الماضية. وبخصوص هذا الطلب الجديد، أفاد حسن العماري عضو كتلة حزب النداء في البرلمان، بأن اللائحة سيتم النظر فيها خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، ومن ثم يتم التصديق عليها خلال الجلسة العامة بالبرلمان، وإحالتها في مرحلة ثالثة على أنظار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة. أما بخصوص مدى مشروعية تقدم إحدى الكتل البرلمانية بلائحة برلمانية لحل حزب سياسي يملك ترخيصا قانونيا، فقد أوضح العماري أن الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) يمنح لكل كتلة نيابية حق تقديم لائحة إلى رئيس الجمهورية، دون الحديث عن محتواها وهدفها، إن كان سياسيا أم قانونيا، مبرزا أنه يجب النظر والتدقيق في قائمة الأطراف السياسية الداعمة لحزب التحرير على المستويين الداخلي والخارجي، ومؤكدا على ضرورة إيقافه على الفور. ووجهت الكتلة البرلمانية لحزب النداء، الطرف الأساسي في الائتلاف الحاكم الحالي، وحزب النهضة الإسلامي، إلى حزب التحرير تهمة عدم إيمانه بالدولة وبنظامها الديمقراطي، وقالت إنه اختار علما غير العلم التونسي، ويتبنى مواقف ضد الدولة، واتهمته بالسعي إلى تجاوز جميع السلطات. وفي رده على هذه اللائحة الجديدة الداعية إلى حله، قال محمد مقديش، القيادي في حزب التحرير لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «لم يخالف أي بند من بنود قانون الأحزاب التونسي، ونشاطاته واضحة وشفافة، وهو يُعلم الأطراف المعنية عن كل أنشطته، ولكنه لن يتخلى عن المبادئ التي يؤمن بها». وأكد مقديش أن التلويح بسحب الترخيص وحل الحزب «مسألة تطغى عليها رائحة السياسة»، ودليله على ذلك أن القضاء أنصف حزب التحرير في أكثر من مناسبة، ورفض دعاوى لحله وإيقافه عن النشاط. موضحا أن الحكومة تقوم كلما واجهت عجزا في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة «بمعالجة أخطائها بتوجيه الاتهامات للأحزاب السياسية التي تدعم التحركات الاجتماعية، ومن بينها حزب التحرير، وتعلق شماعة الفشل عليها»، على حد تعبيره. وأوضح مقديش أن سحب الترخيص من الحزب لا يستقيم قانونيا؛ لأنه لا يوجد أي دليل على مخالفات صادرة عن الحزب وقياداته تستوجب سحب الترخيص منه، موضحا أنه تمت إثارة مثل هذه القضية في عدد من المناسبات، وأن الأمر بات مكررا، فكلما أحست السلطات بأن المواطنين أصبحوا يتبنون نفس أفكار الحزب وتوجهاته المرتبطة بالتنمية والمطالب الاجتماعية والموقف من عدة مسائل، من بينها استغلال الثروات الطبيعية من قبل الشركات الأجنبية، كلما سعت إلى طرح ملف الترخيص القانوني لحزب التحرير، على حد قوله.