أبوظبي: مجدي زهرالدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمات موظفة في جهة حكومية اتحادية بحجة الغياب غير المشروع، وإعادتها إلى عملها وصرف مستحقاتها وتعويضها عما لحق بها من أضرار، بعدما ثبت أنّ الغياب جاء بموجب إجازات مرضية معتمدة.جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة الاتحادية العليا وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب. وتفصيلاً أن موظفة في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أقامت دعوى تطلب فيها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها إلى عملها وصرف مستحقاتها اعتباراً من 20/3/2015، وتعويضها عما لحق بها من أضرار من جراء هذا القرار. وأوضحت الموظفة في دعواها أنّ قرار وقفها عن العمل صدر مخالفاً للقانون؛ حيث جاء بحجة انقطاعها عن العمل من دون مبرر، في حين أن غيابها عن العمل كان لأسباب مرضية، كما أنه لم يسبق هذا القرار تحقيق معها بما يستوجب إلغاءه و تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفت الموظفة الحكم المذكور أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنفة.وأقامت جهة العمل طعناً على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بتأييد حكم إعادة الموظفة إلى عملها وذلك استناداً إلى ما جاء في أوراق القضية من أن غياب الموظفة عن عملها كان بموجب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية وكانت هذه الإجازات متفرقة لمدة يوم أو يومين وبلغت في مجموعها 32 يوماً، وعليه يكون هذا الطعن على الحكم بدوره غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.