دعا نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية في البلاد، في موقف هو الأول من نوعه يطلقه زعيم سني عراقي، بعدما كانت أحزاب شيعية تطالب به. وطالب النجيفي أيضاً بعقد مؤتمر دولي «بضمانات حقيقية» لمناقشة الأزمة الإقليمية وتأثيرها في بغداد. إلى ذلك، أجرت مفوضية الانتخابات أمس، قرعة لتوزيع أرقام اللوائح الانتخابية على المرشحين والتحالفات المشاركة في الانتخابات. وأعلنت أن 6904 مرشحين سيتنافسون على 328 مقعداً في البرلمان المقبل. وأفاد بيان للنجيفي، بأنه «التقى نائب رئيس البعثة اليابانية في العراق أكيرا أندو، والوفد المرافق له، للبحث في ملفات سياسية وأمنية مشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين». ونقل البيان عن النجيفي قوله، إن «الحل الأمثل يكمن في إزالة الفوارق الطائفية ودخول الانتخابات على أساس البرامج». وأشار إلى أنه «على رغم الإشكالات التي لا تزال قائمة، يمكن التعاون بين الأحزاب لتشكيل حكومة غالبية سياسية تشارك فيها مكونات الشعب العراقي، وتكون هناك معارضة تشارك فيها المكونات الأخرى كخطوة انتقالية أولى للوصول إلى الحل الوطني الشامل». ولفت البيان إلى أن النجيفي «قدم رؤيته بخصوص موضوع المصالحة الوطنية، وما تتطلبه مرحلة ما بعد داعش ودور الأمم المتحدة»، مؤكداً «أهمية وجود حلول سياسية وفكرية واقتصادية لمنع عودة المشاكل أو ظهور نسخ جديدة من التطرف والإرهاب». ودعا النجيفي الذي يرأس تحالف «القرار» في الانتخابات المقبلة، إلى «عقد مؤتمر دولي بضمانات حقيقية». واعتبر أن العراق «ما زال يعاني الصراعات الإقليمية وانعكاسها على أرضه»، مشدداً على «أهمية تطور العلاقات العراقية - اليابانية والإفادة من الخبرات اليابانية في المجالات كافة». وأجرى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، اجتماعاً رفيع المستوى مع قادة أحزاب وقوى سياسية للبحث في ملف الانتخابات، ضم رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي، ونائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وصالح المطلك وهادي العامري وضياء الأسدي. وأفاد بيان رئاسي بأن «المجتمعين حضّوا الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات، على إتمام مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها، بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين».