اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تسعة منازل القائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة "عوفرا" بأنه "مسرحية جديدة لتقنين الاستيطان الاستعماري، المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية". وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أمس "مسرحية هدم تسعة منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وإصدار ما يسمى قانون التسوية، ستفشل في خلط الأوراق، وخداع العالم، والادعاء بأن الاحتلال يحترم القانون، وها هو يهدم منازل مستعمرين، غير أنه أعاد تعريف الاسم لاستخدام الارض ذاتها لصالح حاجز الاحتلال العسكري الجاثم هناك". ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى "عدم الوقوع في فخ الكذب الإسرائيلي، فما يسمى "عوفرا" ببيوتها وطرقها وكل ما فيها مقامة فوق أراضي مزارع بلدة سلواد بمحافظة رام الله. وقال: "هذه المستعمرة وكل مستعمرات الاحتلال جسم غريب يجب اقتلاعه، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة العالم بدفن الاستعمار". وبدأت الشرطة الإسرائيلية أمس بإخلاء تسعة منازل تعود لمستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لهدمها، وتفريق متظاهرين بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة العليا. وكانت المحكمة قررت هدم تسعة مبان في مستوطنة عوفرا اقيمت على ارض فلسطينية خاصة بحلول 5 مارس المقبل. وقال مراسل لفرانس برس ان الشرطة بدأت بالدخول الى المنازل وإزالة المتظاهرين من المستوطنين المتطرفين واحداً تلو الاخر. وأكدت الشرطة في بيان انها اعتقلت شاباً واحداً لمهاجمته ضباط في الشرطة. وكانت ثماني عائلات من المستوطنين وافقت على ترك منازلها قبل حلول الموعد النهائي. ويعيش نحو 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات كافة غير قانونية إلا أن إسرائيل تميز بين التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائياً.