أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة التغول الاستيطاني في الأرض الفلسطينية وحملات التضليل المرافقة له، مؤكدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست أمس الخميس “تمثيلية سخيفة حاولت من خلالها الترويج لالتزام مزعوم بالقانون”. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم متواصلة، دون أن تحرك قوات الاحتلال ساكنا لإنفاذ العدالة والقانون. وقالت الوزارة “يبدو أن سلطات الاحتلال حاولت وبالتعاون مع المستوطنين تنظيم سيناريو الإخلاء الذي حدث بالأمس أمام وكالات الأنباء وكاميرات التصوير، لإظهار الشرطي الإسرائيلي غير المسلح وهو يحاول إخراج المستوطن من ملكه الخاص وسط تعاطف محلي لاستقطاب التعاطف الدولي، في حين يبقى فيه المواطن الفلسطيني رازحا تحت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال من هدم المنازل وضرب واعتقال وتخريب للممتلكات وسرقة للأرض وغيرها”. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتلجأ بين الحين والآخر إلى عمليات إخلاء وهمية وبشكل “بهلواني” مسرحي لتضليل الرأي العام العالمي، وإعطاء الانطباع بأن الاحتلال تسهر على تطبيق القوانين. وكانت ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” قد صادقت قبل أكثر من شهر على خطة لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين سيتم إخلائهم من البؤرة الاستيطانية (ناتيف هئفوت) التي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بهدمها. وحسب الخطة سيتم إقامة 18 منزلا مؤقتا على اراض قريبة من البؤرة المذكورة تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم في مارس/أذار 2018. وسيتم تسويق هذه المستوطنة على انها حي استيطاني تابع للمستوطنة القريبة منها لتجاوز اية ردود ومواقف دولية محتملة، في عملية قرصنة علنية جديدة.