103 نائبا من أصل 572 بالجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان، تربطهم علاقات أسرية بمعاونيهم البرلمانيين، بحسب تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أظهر أن الشفافية لدى نواب فرنسا "نسبية" للغاية. ** "فيون" يفجّر الجدل الجدل حول صلة القرابة التي تربط الكثير من النواب الفرنسيين مع معاونيهم، أقام الدنيا ولم يقعدها في الآونة الأخيرة، على خلفية انفجار قضية "الوظائف الوهمية" لعائلة مرشح اليمين الفرنسي للرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون". ففي 25 يناير/ كانون ثان الماضي، فتحت النيابة لفرنسية تحقيقاً أولياً بحق زوجته بينيلوب على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانار أونشيني" المحلية، أشارت فيه أنها "تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة لزوجها على الورق (وهمية)" في مجلس الشيوخ. كما ذكرت تقارير إعلامية محلية سابقًا، أن ابنته ماري" وابنه "تشارلز"، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة. ومع أن القسم المالي للجمعية الوطنية الفرنسية لا يحدّد إلا السقف الذي لا ينبغي للنائب أن يتجاوزه من قيمة المبلغ المسند إليه شهريا لدفع رواتب معاونيه، فإن المسألة اتخذت بعدا جدليا طغى على المشهد السياسي في البلاد، وسلط أنظار الرأي العام نحو الأموال العامة التي يحصل عليها المقرّبون من النواب لقاء خدمات قد لا تقدّم حقيقة. فعدم إخضاع هذا الجانب إلى قانون داخلي صارم، يمنح اللجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان حق محاسبة النائب أو تقديم الإثباتات اللازمة حول مؤهلات وجميع المعطيات الخاصة بمعاونيه، يجعل المسألة غارقة بين حدود مفتوحة لا يمكن حصرها، وهذا ما خلصت إليه صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تحقيقها الذي أجرته مؤخرا حول الموضوع. ** 18 % من النواب لهم روابط عائلية مع مساعديهم الصحيفة اعتمدت على قائمة أسماء معاوني النواب الـ 572، والتي نشرتها الجمعية الوطنية الفرنسية، في 22 فبراير/ شباط الماضي، مدفوعة بالضغط الناجم عن انفجار قضية فيون، النائب عن الدائرة الثانية لإقليم باريس. القائمة المنشورة ضمّت أسماء ألفين و39 متعاونا، استخدمتها الصحيفة الفرنسية كقاعدة بيانات أضافت إليها قائمة بالأسئلة وجّهتها إلى جميع النواب. وخلص التحقيق إلى أن 103 من النواب، أي ما يعادل 18 % يستخدمون أحد أفراد عائلتهم معاونا برلمانيا لهم، مع أن حتى هذه الأرقام تظل أقل بكثير عن الواقع، بما أن هناك عدد من النواب ممن رفضوا الإجابة على الأسئلة، دون استبعاد فرضية تقديم معطيات مغلوطة من قبل البعض الآخر، وفق المصدر نفسه. ويمتلك النواب الفرنسيون الحقّ في توظيف حتى 5 متعاونين برلمانيين، ويحصلون لخلاص رواتب هؤلاء على مبلغ شهري بقيمة 9 آلاف و561 يورو شهريا، غير أنهم يحتفظون بحريتهم في الحصول على خدمات عدد أكبر أو أقل من المتعاونين، والسقف الذي يحدده القسم المالي للجمعية الوطنية يتعلّق بعدم منح أكثر من نصف المبلغ المذكور، أي حوالي 4 آلاف و780 يورو بعنوان راتب لأحد أفراد عائلته المباشرة. التحقيق أظهر أيضا أن معظم النواب اختاروا العمل مع 3 أو 4 متعاونين، ووحدهم 3 منهم ممن اكتفوا بمتعاون واحد، وهم جان كلود فريتو، النائب الإشتراكي عن إقليم "لارينيون"، وروجيه- جيرار شوارتزينبيرغ، النائب عن "الحزب الراديكالي اليساري" في إقليم فال دي مارن، وفرانسوا فيون، النائب الجمهوري (يمين) عن إقليم باريس. تقرير الصحيفة الفرنسية أراد رفع الغموض المحدق بتشغيل الأقارب مقابل حصولهم على أموال عامة، والتحقّق من ما إن كان ما قام به فيون يشكّل استثناء، فكانت الإجابة قاطعة "لا"، فكان أن كشفت دراسة الروابط العائلية بين النواب ومساعديهم ملامح شفافية "غير مكتملة"، وفق إعلام فرنسي. كما أظهرت أيضا العديد من القصص الخاصة، مثل انفصال بعض النواب عن زوجاتهم، غير أنهم يواصلون العمل معهن، أو آخرين تزوجوا من معاوناتهم في البرلمان. ** 70 % من المساعدين البرلمانيين نساء واليمين في الصدارة لئن كان المعروف عن وظيفة المساعد البرلماني بأنها نسائية بامتياز (59 %)، فإن هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير في صفوف المعاونين الذين تربطهم صلة قرابة بالنائب، لتصل 70 %، أي أن 7 من 10 معاونين من النساء، مقابل 30 % فقط رجال. خلل أصاب أيضا التركيبة حين يتعلق الأمر بتوظيف الزوج أو الزوجة، حيث أظهر التحقيق أن 6 نساء نائبات فقط يستخدمن أزواجهن معاونين برلمانيين، مقابل 45 نائبا من الذكور ممن يعملون مع زوجاتهم أو عشيقاتهم. غير أن اللافت هو أن ظاهرة وجود المساعدين البرلمانيين ممن تربطهم علاقات أسرية بالنواب، لم تخل منها أي كتلة برلمانية فرنسية، وحتى من بين الأعضاء الـ 14 لكتلة "اليسار الديمقراطي والجمهوري"، يحصل أحد نوابها على خدمات زوجته كمساعدة له، مع أن الظاهرة تبقى شائعة بشكل أكبر في صفوف اليمين (25 % لدى حزب "الجمهوريين"، و30 % لدى "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين")، مقابل 11.8 % في صفوف الكتلة الإشتراكية (يسار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.