تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت في فبراير الماضي. وقال: كان أداء شهر فبراير أقل نشاطاً من أداء شهر يناير 2017، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال). وبلغت سيولة البورصة في فبراير 2017 نحو 866.4 مليون دينار، ليصل حجم سيولة البورصة في شهرين إلى نحو 2.052 مليار دينار (أي في 41 يوم عمل)، أو نحو 71.4 في المئة من مجمل سيولة عام 2016. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 50 مليون دينار، منخفضاً بنحو 7.1 في المئة عن المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل). بينما ارتفع بشدة وبنحو 4.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.1 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015. ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة لا تزال، منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي: • 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 44.5 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.3 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 43.6 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 23 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، ما زال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لا بد من مراقبته. • 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: ساهمت تلك الفئة بنحو 70.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.9 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.5 في المئة من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى. • 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 6 شركات على 96.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 12 شركة صغيرة أخرى بسوى 3.8 في المئة من سيولة الفئة فقط، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها. • سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت على 91.3 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.3 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 21.4 في المئة من سيولة البورصة وبما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 21.9 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 45.5 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي ان نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع البنوك الأكثر انضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة على نسب مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. 5 مليارات دينار عجز متوقّع في 2017/2016 تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي موضوع النفط والمالية العامة للدولة، قائلاً إنه بانتهاء شهر فبراير 2017، انقضى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2017/2016، لتواصل أسعار النفط تماسكها للشهر الثالث على التوالي حول الـ 50 دولاراً للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، نحو 52.4 دولاراً. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، خلال فترة الـ 11 شهراً من السنة المالية الحالية 2017/2016 ـــ من أبريل 2016 إلى فبراير 2017 ـــ نحو 44.3 دولاراً. وهو أعلى بنحو 9.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو %26.6، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل. وأوضح «الشال» أن السنة المالية الفائتة 2016/2015، التي انتهت بنهاية مارس 2016، قد حقّقت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو %3.7 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة. وتابع التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير الماضي، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وعليه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر فبراير ـــ 11 شهراً ـــ بما قيمته نحو 11.3 مليار دينار. وإذا افترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، فستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة، نحو 12.3 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو %43 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية الحالية بكاملها نحو 13.9 مليار دينار. وبيّن «الشال» أنه لو تحقق ذلك ــــ وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة؛ لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة ـــ فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 5 مليارات دينار. ولكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي. وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي، ونتوقّع له أن يستقر ما بين 4 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.