اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن شحة السيولة التي بقيت مسيطرة على نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة مع بداية العام الحالي، رغم الفورة الكبيرة التي شهدتها التداولات، يعطي مبرراً كافياً لإدارة البورصة ولإدارات الشركات نفسها، بتسريع انسحابها من البورصة. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه بعد غربلة الشركات المدرجة، ربما يجذب الإدراج شركات أفضل، عندما تتحسن نوعية شركات البورصة. وأوضح التقرير أن تركيز السيولة كان شديداً على نحو 10 في المئة من الشركات المدرجة، إذ استحوذت 18 شركة مدرجة على نحو 52.1 في المئة من سيولة البورصة، في أول 14 يوم عمل من عام 2017. وذكر «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أن شحة السيولة مازالت من نصيب نصف الشركات المدرجة أو نحو 92 شركة، إذ حظيت هذه الشركات بنحو 26.6 مليون دينار فقط من أصل 985 مليون دينار، هي قيمة تداولات كل البورصة منذ بداية العام، أي نحو 2.7 في المئة من إجمالي السيولة. وتابع التقرير أن غالبية تلك الشركات تمثل عبئاً على البورصة وعلى حاملي أسهمها، لأن تكاليف الإدراج لا تتناسب وسيولة السهم، منوهاً بأنه لو ذهب أبعد من ذلك في تصنيف الشركات غير السائلة، هناك 50 شركة حظيت فقط بنحو 0.1 في المئة من سيولة البورصة في 19 يوم عمل، وضمنها 11 شركة لم يتم عليها أي تداول رغم فورة نشاط السيولة غير المسبوقة منذ عام 2009. وذكر أن استمرار هذه الشحة في زمن سيولة عالية غير مسبوقة، يعطي مبرراً كافياً لإدارات تلك الشركات، وإدارة البورصة، لتسريع آلية انسحابها من الإدراج، وذلك فيه مصلحة للشركات المنسحبة، وتقوية لما تبقى منها مدرجا، منوهاً بأنه من دون ضغط كبير على إيرادات شركة البورصة، وبعد الغربلة ربما يجذب الإدراج شركات أفضل، عندما تتحسن نوعية شركات البورصة. وأضاف التقرير أن العينة شملت 10 شركات كبيرة قيمتها السوقية، أعلى من 100 مليون دينار، و8 شركات أدنى من تلك القيمة، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، ارتفع المعدل لأول 19 يوم عمل من السنة الحالية إلى نحو 51.8 مليون دينار، أو أعلى بنحو 21.8 في المئة من قيمة التداول اليومي عن معدل الـ 14 يوم عمل الأولى من العام، وبلغ نحو بنحو 4.5 ضعف ونحو 3.3 ضعف ذلك المعدل في عامي 2016 و2015 على التوالي. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع الكبير أثر قليلاً في مكونات قائمة أعلى 18 شركة سيولة، عن الأسبوع قبل الفائت في اتجاهين، الأول هو أن السيولة ضمن قائمة الشركات الأغلى، وهي مازالت 10 شركات ضمن القائمة ممن تزيد قيمتها السوقية على 100 مليون دينار، صاحبه خروج شركة واحدة فقط من القائمة، ودخول جديدة مكانها، في حين أن الاتجاه الآخر هو خروج شركتين صغيرتين من القائمة، ودخول اثنتين صغيرتين جديدتين مكانهما، لافتاً إلى أنه لذلك لا تغيير في الخلاصة، وهي أن السيولة بلا هوية قاطعة، فهي مزيج من تدخل استثماري إذا كانت الغلبة لأموال القطاع الخاص، وميل أيضاً إلى الاستثمار المغامر والمضارب على أسهم رخيصة، والذي تكمن خطورته في أنه قصير الأمد.