أبوظبي (وام) أصدر مصرف الإمارات المركزي النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال، ولتحقيق هذه الغاية فإن البنوك ملزمة بإدارة رأسمالها على نحو احترازي ومتدبر. ويصاحب هذا النظام مجموعة من المعايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعات الرقابية للمصرف المركزي، فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال والتي ستنشر في حينه. وأكد معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، في تعميم أرسل إلى البنوك كافة العاملة في الدولة أن إصدار النظام -الذي بات ساري المفعول اعتبارا من أول فبراير الماضي- يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشياً مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية «بازل3». وشدد الكندي على أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأسمال متينة وعالية النوعية لمساندة انكشافاتها للمخاطر، وذلك كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة، مؤكداً أنه وفي الحالات التي يتضمن فيها هذا النظام أو معاييره المصاحبة إلزاماً بتوفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة أو معالجة بنود بعينها واردة، باعتبارها حداً أدنى مطلوباً فإن المصرف المركزي قد يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة. وينص النظام في مادته الثانية على أنه يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يشكل رأسمال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب، باعتباره مجموع رأسمال الشق-1 ورأسمال الشق-2 ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر. ... المزيد