أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي مبنية على دراسات صحيحة، ولن تتراجع الحكومة عن تطبيق خططها وسياساتها. وأوضح الصالح ، في بيان صحافي أمس، أن «ما يجري حالياً بشأن الوثيقة هو تطوير لأسلوب عرض برامجها لا تغيير في محتوياتها أو مكوناتها، وليس، كما يصور البعض، تراجعاً عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليها محاورها». ونفى الصالح صحة ما يتردد بأن الوثيقة لم تُبن على دراسات صحيحة، مؤكداً أنها «خضعت لمناقشات مستفيضة، وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة». وشدد على «ضرورة توخي الدقة والموضوعية عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية، والابتعاد عن الشائعات والتكهنات»، داعياً إلى «عدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية دون وضعها في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذها».