قال الوزير الصالح إن ما يجري حاليا هو تطوير لأسلوب عرض برامج وثيقة الإصلاح، وليس تغييرا في محتوياتها أو مكوناتها، أو كما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليها محاور الوثيقة أو برامجها. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة الكويتية، مبنية على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية. ونفى الصالح، في بيان صحافي للوزارة امس، صحة ما يتردد بأن الوثيقة لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية، مؤكدا أنها خضعت لمناقشات مستفيضة، وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة. وشدد على ضرورة توخي الدقة والموضوعية عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية، والابتعاد عن الشائعات والتكهنات، داعيا إلى عدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية التي تحاول توجيه الأنظار إلى إجراء حكومي جزئي دون وضعه في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذه. تطوير الأسلوب وبين الصالح ان «ما يجري حاليا هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة وليس تغييرا في محتوياتها أو مكوناتها، وليس كما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليها محاور الوثيقة أو برامجها». وأشار إلى استمرار المشاورات والمداولات بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية، للمضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج المالية والاقتصادية التي تدعم رؤية «كويت جديدة 2035» للتنمية الشاملة والمحافظة على متانة اقتصاد الكويت واستدامة مواردها المالية، بما يضمن تحقيق مستقبل مستقر وازدهار مستدام لأبناء الكويت. وذكر أن ترشيد الإنفاق الحكومي وغيره من الإجراءات التي تم اتباعها أتاح تحقيق وفورات تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2015/2016 (نحو 3.5 مليارات دولار). وقال إن مجلس الأمة في مقدمة الجهات التي تنسق معها الحكومة بشأن المبادرات التي قدمتها، مشيرا إلى عقد العديد من الاجتماعات في هذا الصدد، معربا عن أمله أن يتم طرح «وثيقة الإصلاح» خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشتها بشكل أوسع. برنامج شامل وشدد الصالح على أن برنامج وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي شامل ومرن ويخضع لمناقشات مفصلة ومهمة لضمان اتفاق مختلف الأطراف على مبادراته وآليات تطبيقها، وبالتالي تحقيق النتائج الايجابية المستهدفة. وشدد على أهمية المداولات التي أجريت مع المتخصصين الاقتصاديين والماليين في جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية، تأكيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي البناء. وقال إن المناقشات والمشاورات التي تمت خلال الأشهر الماضية أكدت حرص جميع الأطراف على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير آلياته، للقضاء على الترهل والهدر، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنة المالية (2015-2016) والتي تعد أساسا لتلك المناقشات. وأفاد بأن المبادرات التي تم تقديمها تهدف إلى استدامة القدرة المالية للدولة بغية تحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وترشيد مصروفات الجهات الحكومية، مؤكدا ان «المواطنين الكويتيين ومصالحهم ورفاهيتهم فوق كل اعتبار». تنويع الموارد وأكد الصالح أهمية تنويع موارد البلاد الاقتصادية ومصادر الدخل، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط عالميا على الوضع المالي للحكومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وذكر أن معالجة التحديات الاقتصادية في الكويت وجميع الدول المصدرة للنفط باتت ضرورة حتمية، في ظل المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تعد قضية استراتيجية طويلة الأجل أكثر منها قضية مؤقتة لمعالجة خلل ما. وأضاف أن وجود برنامج اقتصادي ومالي شامل لحماية مستقبل الأجيال القادمة ضرورة لا غنى عنها، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، مؤكدا أن التخلي عن هذا البرنامج «هروب من المسؤولية، وإلقاء عبئها على الأجيال القادمة». وأشاد بتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاستقرار المالي والاقتصادي وعملها الدؤوب للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، بما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز صلابته أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.