يتهم قادة سُنة، ومنظمات معنية بحقوق الانسان، كتائب "حزب الله" العراقية، بخطف مئات المدنيين السنة في الأنبار (غرب)، وناحية جرف الصخر، في محافظة بابل (وسط) وتعريضهم للتعذيب وقتل بعضهم. فيما يحكم هذا الفصيل قبضته على منطقة جرف الصخر في بابل ويمنع عودة سكانها السنة إلى مناطقهم منذ عام 2015 لغاية الآن. وبين آونة وأخرى تجدد فصائل مسلحة شيعية الولاء لإيران ومرشدها الأعلى، حيث شهد الأسبوع الماضي، إعلان علي الياسري، الأمين العام لفصيل "سرايا الخراساني"، الولاء لخامنئي، كما أعلن أن الحركة تتبع ولاية الفقيه في إيران، ولا تتبع حكومة العراق. كما أعلن أكرم الكعبي، الأمين العام لفصيل "حركة النجباء"، الولاء نفسه، وذكر في بيان صدر عن مكتبه، اطلعت عليه الأناضول، أن حركته "تؤمن بأن اتباع ولاية الفقيه الطريق الصحيح نحو تحقيق وحدة الأمة الإسلامية". وأوضح الكعبي، أن "الولاية الآن هي بيد خامنئي، الذي يوجه سياسة الدولة في إيران والعالم الإسلامي، ولذا يجب علينا طاعته، أما السيستاني، فنحن نحترمه لكنه لا يقود الدولة". هذه التصريحات المتكررة لقادة الفصائل الشيعية تثير مخاوف السياسيين السنة، من أن تجعل العراق رهينة للسياسات الإيرانية وانعكاس ذلك سلبا على مكونهم في البلاد. وأشار القيادي في اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سني في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، إلى "وجود عامل مشترك بين معظم الفصائل في هيئة الحشد الشعبي وهو الولاء لايران وليس العراق". وقال الكربولي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، للأناضول إن "اللجنة لديها تقارير أمنية تؤكد بأن غالبية ترسانة الحشد الشعبي العسكرية، إيرانية وروسية، إلى جانب كمية الأسلحة الأمريكية والغربية، التي حصلت عليها من قوات الجيش والشرطة بعد تسليم تلك الدول مساعدات عسكرية للعراق". واتهم الكربولي، الحشد بـ "تنفيذ مخطط إيران في العراق، والسير حسب أجندة خطيرة هدفها تغيير وجه العراق وسلخه عن محيطه العربي بل وحتى عمقه الفكري والديني". بدورها تشاطر النائبة عن محافظة نينوى نورة البجاري، ما ذهب إليه زميلها السابق، قائلة، "الحشد نفذ حتى الآن أكثر من 21 عملية تغيير ديموغرافي منذ انطلاق العمليات العسكرية في محافظات صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب) وكركوك (شمال)". وفي حديث للأناضول، أوضحت البجاري، أن "هذه العمليات شملت طرد المواطنين السنّة، وتوطين آخرين من الشيعة في مناطق جرف الصخر والاسكندرية والبحيرات (شمال بابل وسط العراق) والسعدية وبعقوبة والمقدادية والخالص وشهربان ومندلي، في ديالى (شرق)، وبلد والطارمية وسامراء، في صلاح الدين (شمال)". وأقر البرلمان العراقي في 26 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، قانوناً يجعل من الحشد الشعبي، قوات نظامية تابعة للدولة، لكن لها كيانها الخاص فيما يشبه الجيش الرديف. وكان هذا القانون مطلباً للأطراف السياسية الشيعية التي تحكم البلاد. لكن النائبة السنية البجاري، تشكك في قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، على التحكم بهذه الفصائل وتسييرها على غرار الجيش والشرطة. وقالت البجاري، "لا يمكن للعبادي قيادة الحشد الشعبي، كقيادته للقوات الأمنية في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، بسبب انتماء وولاء أغلب فصائل الحشد إلى إيران وهو واضح ومعلن من قياداته". ويرى المراقب السياسي إياد العنبكي، أن "قانون الحشد يجعل جميع الفصائل المسلحة المنضوية فيه تحت القيادة المباشرة للعبادي، وهو من يضع أنظمته". وأوضح العنبكي، للأناضول، أن "قانون الحشد لا يعفي فصائل الحشد التي انتهكت القانون والدستور، بل أن العبادي عمل على دعم المحكمة العسكرية لمساءلة ومحاكمة من ارتكب جرما بحق المدنيين خلال عمليات تحرير المدن العراقية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.