اعتمد البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قراراً لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتاً في مقابل ست وامتناع 22 نائباً عن التصويت على وضع المهاجرين في (مناطق عبور) على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.