عواصم (وكالات) اعتمد البرلمان المجري، أمس، إعادة العمل بـ«قرار التوقيف التلقائي» لكل المهاجرين الذين دخلوا أو سيدخلون البلاد، بعد أن تم إلغاؤه العام 2013 بضغوط أوروبية ومن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي اعتبرت العودة لهذا الإجراء انتهاكاً للقوانين الدولية والأوروبية، وسيكون لها «تأثير مروع». ويقضي القانون الجديد الذي يدعمه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعارض بشدة للهجرة، وأيضاً من جانب حزب «جوبيك» اليميني المتطرف المعارض، والذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتاً مقابل 6 وامتناع 22 نائباً عن التصويت، بوضع المهاجرين في «مناطق عبور» على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلباتهم للجوء. وبموجب القواعد الجديدة، يتم احتجاز جميع طالبي اللجوء ، سواء من دخلوا المجر سابقاً أو الوافدين الجدد، في «مخيمات، ويشمل ذلك الأطفال.