قرر البرلمان المجري بغالبية ساحقة إعادة تفعيل قانون يقضي بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا البلاد، في خطوة تعد تجاوزا جديدا من قبل الحكومة المجرية لقوانين الإتحاد الأوروبي. تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى اليوم الثلاثاء (السابع من مارس/ آذار 2017)، قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان قد ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون الجديد الذي تمّ تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير. وقبل شهر، أعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية. وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأقر أوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية إزاء شركائه الأوروبيين في كانون الثاني/يناير بان إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبي "يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي". في العام 2016، تقدم 29432 مهاجر بطلبات لجوء في المجر قبل أن تقرر الغالبية العظمى منهم مواصلة طريقها نحو غرب أوروبا. وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء في المجر. وشهدت المجر التي شيدت سياجا شائكا ثانيا على حدودها مع صربيا قدوم 345 مهاجرا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017، بحسب وزارة الداخلية. و.ب/ح.ز (أ ف ب)