تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها. يشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير. قبل شهر، اعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور اوربان ان المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم اعدادها لهذه الغاية. وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وأقر اوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية ازاء شركائه الاوروبيين في كانون الثاني/يناير بان اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء المخالف للقانون الاوروبي “يتعارض مباشرة مع الاتحاد الاوروبي”. في العام 2016، تقدم 29432 مهاجر بطلبات لجوء في المجر قبل ان تقرر الغالبية العظمى منهم مواصلة طريقها نحو غرب اوروبا. وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء في المجر. وشهدت المجر التي شيدت سياجا شائكا ثانيا على حدودها مع صربيا قدوم 345 مهاجرا منذ الاول من كانون الثاني/يناير 2017 ، بحسب وزارة الداخلية.