طهران (أ ف ب) - اعتبرت ايران الثلاثاء أنه "من غير العدل اطلاقا" أن يسعى محامون اميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. والعام 2012 ، أمر قاض في نيويورك ايران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لاعضائها بالمرور عبر اراضيها. ونظرا لرفض إيران الاقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال ايرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1,6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء. وقال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الايراني للوكالة الرسمية "بعض خصوم الجمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي اميركي -- وهو أمر غير عادل اطلاقا ولا اساس له - لتطبيقه خارج اميركا". وجمدت مليارات الدولارات الايرانية في بنوك في الولايات المتحدة واوروبا في إطار الجهود لدفع طهران الى التوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في تموز/يوليو 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الاموال مجمدا بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات ايلول/سبتمبر وكذلك تفجير ثكنات المارينز الاميركيين في لبنان العام 1983 التي ادت الى مقتل 241 عسكريا اميركيا. وقال رافانشي "الاموال الايرانية المجمدة في لوكسمبورغ تعود الى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الايراني يجرون مشاورات للحصول عليها". واضاف أنه لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة. وتصل مبالغ الاحكام الصادرة بحق ايران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها. واصدرت المحكمة الاميركية العليا العام الماضي قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى اميركيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983. وطعنت ايران في الحكم امام محكمة العدل الدولية. © 2017 AFP