اعتبرت إيران اليوم الثلثاء (7 مارس/آذار2017) أنه "من غير العدل اطلاقا" أن يسعى محامون اميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001. والعام 2012 ، أمر قاض في نيويورك ايران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر اراضيها. ونظرا لرفض إيران الاقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال ايرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1,6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم. وقال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الايراني للوكالة الرسمية "بعض خصوم الجمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي اميركي -- وهو أمر غير عادل اطلاقا ولا اساس له - لتطبيقه خارج اميركا". من جهته، قال مدير الشئون القانونية في المصرف المركزي الايراني اردشير فريدوني انه لا يمكن المساس أرصدة طهران من دون قرار قضائي. ونقلت عنه الوكالة الرسمية ان الجهود الاميركية "مخالفة للقانون الدولي" و "لا يمكن تطبيقها". وجمدت مليارات الدولارات الايرانية في بنوك في الولايات المتحدة واوروبا في إطار الجهود لدفع طهران الى التوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في يوليو/ تموز 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الاموال مجمدا بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات سبتمبر وكذلك تفجير ثكنات المارينز الاميركيين في لبنان العام 1983 التي ادت الى مقتل 241 عسكريا اميركيا. وقال رافانشي "الاموال الايرانية المجمدة في لوكسمبورغ تعود الى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الايراني يجرون مشاورات للحصول عليها". واضاف أنه لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة. وتصل مبالغ الاحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها. واصدرت المحكمة الاميركية العليا العام الماضي قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى اميركيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983. وطعنت إيران في الحكم امام محكمة العدل الدولية.