أوشك الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أن يستكمل جولاته على معظم محافظات منطقة الرياض فقد كانت البداية غرب المنطقة في القويعية والمزاحمية واستمرت الجولة وكان قبل الأخيرة الأسبوع الماضي إلى الدوادمي وعفيف، وتبقى شرقي المنطقة رماح. الجولات والزيارات لا تقف عند أمير المنطقة إنما هي تعني وبدرجة كبيرة فريق إمارة المنطقة: - الفريق الهندسي. - فريق المشروعات. - الفريق الإداري. - الفريق الفني. لمعالجات قضايا ومشكلات عديدة أبرزها: - التعليم. - الصحة. - الاجتماعية. من أجل خدمة أهداف عامة للدولة لتنمية وخدمة ورفاهية المواطن، وإذا لم تصل خدمات الدولة لسكان المحافظات والمراكز فهناك خلل في توزيع التنمية، وإذا لم يطلع عليها سكان المحافظات فإنه أيضاً خلل في الأجهزة الإعلامية في المنطقة والمحافظات. الأمير فيصل بن بندر قام بزيارة محافظات الرياض بطريقة تقليدية ذات الأنماط الكلاسيكية للزيارات، وهي أصعب الجولات: التنقلات والشخوص إلى الموقع والأجندة المعدة سلفاً وبرنامج الزيارة والمقابلات الشخصية.. فلم تكن زيارات أمير منطقة الرياض عبر الجولة الإلكترونية من خلال الشاشات والبرامج وعروض تقنية، وليست زيارة مكتبية للمحافظين عبرالخرائط والرسوم والصور، وإن كانت هذه العروض متبعة في الزيارات وتحقق بعض الأهداف.. لكن أمير منطقة الرياض اختار أصعب هذه البرامج السير عبر الطرق البرية لمسافات بين محافظتين تصل (300) كم وطرق تربط بين محافظة ومركز، وعبر المطارات، وهذا أتاح للأمير فيصل أن يطلع على كامل المحافظات ويمر بمشروعاتها من الطرق والكليات الجامعية والمستشفيات وحتى المطارات.. وأتاح بشكل خاص للفريق المصاحب في الجولة، الإدارة التنفيذية في إمارة الرياض وفِي المحافظات أن تقف مباشرة على المشروع المتعثر قبل (7) سنوات ولم ينجز، والمشروع الموقع على عقده ولم ينفذ، وتطلع على الطرق المعطلة للصيانة لسنوات وذات مسار واحد مشترك، ومباني المرافق غير المكتملة، ويقابله المشروعات الحكومية التي تعد مفخرة لمشروعات أنجزت في موعدها ومباني وطرق أدت غرض الشبكة في ربط المحافظات بالمراكز والقرى. إذن هدف جولة الأمير هي تسريع الإنجاز والاتصال المباشر بالمواطنين وتدشين المشروعات والتعرف على طبيعة وبيئات المحافظات وإمكاناتها الاستثمارية، وتبقى المهمة الأصعب والأهم هو دور فريق الإمارة في التعجيل في إنجاز المشروعات وفِي المتابعة وإنهاء الإجراءات والمتعلقات المالية والهندسية لدى قطاعات الدولة.