تمهيداً لإنجاز التقارير الخاصة بها ورفعها إلى مجلس الأمة على طريق إقرارها، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال، أن قوانين العفو العام، والتعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وتعارض المصالح، والحبس الاحتياطي ستكون على طاولة «التشريعية» في اجتماعاتها المقبلة. ووصف الدلال، في تصريح لـ«الجريدة»، هذه القوانين بـ«المهمة»، مشيراً إلى أن الجلسات المقبلة للمجلس ستشهد إقرار أكبر عدد من القوانين التي أُنجِزت تقاريرها من اللجان البرلمانية، لاسيما بعد إنجاز تعديل قانون الأحداث، والمداولة الأولى لتعديل قانون المشروعات الصغيرة. وعن تعديل قانون «مكافحة الفساد» أكد الدلال، أن ذلك «بات مطلباً ملحاً، لا سيما أن هناك إجماعاً نيابياً حكومياً عليه»، موضحاً أن «أهم الاقتراحات النيابية بهذا الشأن، والتي قدمها عدد من النواب، وأنا أولهم، أن يكون تعيين مجلس الأمناء عن طريق الترشيح من الحكومة ثم موافقة مجلس الأمة، كما هو حاصل في ديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، بخلاف الوضع الحالي، الذي يجعل التعيين حقاً أصيلاً للحكومة». من جهته، أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ «الجريدة» أن قانون الجنسية من أهم القوانين التي يتطلع المجلس إلى إقرارها خلال الجلسات المقبلة، مطالباً الحكومة بالتعاون: «تعبنا ونحن ننشد تعاونها، فهي حلوة لسان قليلة إحسان».