قررت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء استثناء مدرسي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز، فيما أيدتها في ذلك اللجنة الصحية لمجلس الشورى. واتفق مجلسا الوزراء والشورى على فرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وعلى المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي في القطاع العسكري. ونفت الهيئة واللجنة الصحية إقرار عدد من المواد المقترحة في مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، والمقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأبانتا أن من أبرز المواد المستبعدة إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيُدرَج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.