استثنى مجلس الوزراء، ممثلًا في عضو المجلس لشؤون مجلس الشورى اللواء محمد أبوساق، ومجلس الشورى، أمس، مدرسي التعليم العام من فرض اختبار “الإيدز”. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. وذكرت رئيسة اللجنة الصحية في الشورى الدكتورة منى آل مشيط، أن سبب الاستثناء لأنهم ليسوا عرضة للإصابة ولم يشكلوا خطرًا، موضحةً أن تخصيص المعلمين يوجه إليهم أصابع الاتهام دون غيرهم، ولعدم وجود مسوغات علمية أو مهنية لذلك، كما أن المصاب بالإيدز شخص عادي، وطريقة انتقال الفيروس ضعيفة ولا ينتقل عبر الأكل والشرب، بل بالمخالطة، حسبما أوردت صحيفة الحياة. يأتي هذا في حين وافق مجلس الشورى على المقترحات التي قدمتها الدولة على مواد مشروع النظام المتباين حولها، والتي استثنت المعلمين من الاختبار، وأبقت الموافقة من مجلسي الوزراء والشورى على فرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، الذين يتقدمون إلى الوظائف العسكرية. إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى الوزير المختص شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي. ومن جانبه، أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق، حرص خادم الحرمين الشريفين على مجلس الشورى؛ إذ أصدر قرارًا ملكيًّا بتمثيل مندوب من مجلس الوزراء لحضور جلسات مجلس الشورى، في حال التباين بين المواد، لمناقشتها وعرض وجهات نظر الطرفين، آملًا من مجلس الشورى الموافقة على نظام فحص الإيدز؛ لتأخر إصداره منذ 10 سنوات في الإعداد، واستبشر بالتصفيق عليه من الأعضاء حال الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه في حال رفض الشورى سيعاد درسه كما يرى المجلس، إلا أن أمله أن يرى النور بموافقة المجلس. وجاءت الموافقة من جميع أعضاء الشورى على رأي مجلس الوزراء في تعديلاته للنظام. يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.