أفاد عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل حارب الذباحي، بأن «اللجنة ستستعرض مع الحكومة، غداً، مشروع قانون يتضمن حزمة تعديلات على مهنة الطب البيطري في الدولة، بصورة تحقق تطوراً في منظومة الأمن الغذائي المحلي»، مضيفاً أن «مشروع القانون يعد خطوة مهمة هدفها تحديث منظومة التشريعات التي تتعلق بخفض مخاطر انتشار الأمراض المعدية والمشتركة مع الإنسان». وقال الذباحي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، الأسبوع الماضي، لبحث سبل التعديلات المزمع إجراؤها على القانون رقم 10 لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما تم الاجتماع، على مدار الأسابيع الماضية، مع ممثلين عن اتحاد الإمارات للفروسية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي وبلدية الشارقة، للاطلاع على وجهات نظرهم، والرد على بعض الاستفسارات التي وجهها أعضاء اللجنة البرلمانية». وأضاف أن «تطوير القانون من شأنه تعزيز حماية المجتمع من انتقال أمراض عن طريق الثروة الحيوانية»، موضحاً أن «مشروع القانون يتضمن حزمة من الضوابط التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة، بدءاً من ضرورة أن يكون ممارس هذه المهنة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري من جامعة معترف بها في الإمارات، وأن يكون مَارسَ المهنة فترة لا تقل عن خمس سنوات، في حال كان طالب الترخيص يستهدف الحصول على رخصة للتشخيص المخبري أو العلاج، وألا تقل هذه المدة عن عامين في حال كان الترخيص إلى مواطن». وأوضح أن «القانون الساري حالياً يحدد وسائل وطرق إصدار رخصة مزاولة المهنة لمصلحة الأطباء البيطريين والمهن ذات العلاقة، سواء كان ذلك في مختبرات أو صيدليات أو مستشفيات متخصصة، أو حتى مستودعات ومزارع، وغيرها من الأماكن ذات العلاقة، في حين تقدم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتصدر الموافقات عليها في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب». وأكد أن «التعديلات التي أجريت على القانون شاركت فيها الأطراف المعنية بالدولة، وهي كفيلة بإحداث نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي، لاسيما أنها راعت أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وهي تتعلق بكادر كبير يعمل في هذه المهنة داخل الدولة». واعتبر أن «تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالثروة الحيوانية، سيضمن مواكبة المتغيرات والتطورات العالمية في هذا المجال».