استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبيد الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري. وقال الشامسي إن اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور العديد من الجهات المعنية، للاطلاع على وجهات نظرهم حول مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض البنود، والاستماع ومناقشة مقترحات تلك الجهات، مؤكداً حرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات. وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على بنود القانون، وانتهت من دراسة الجدول المقارن لمشروع القانون، مشدداً على أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي، وهي: تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، والتواؤم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة. وذكر الشامسي أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث أحكام القانون الحالي، بما يتفق مع تطورات هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها.