طعن عدد من مستشاري السلطة القضائية في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد.وكشف المحامي عادل العبدالهادي لـ «الراي» انه وبتفويض من المستشارين محمد العنزي ومحمد الرفاعي وهيثم العتيقي وجزا العتيبي وراشد النامي وفيصل السعيدي تقدم (أمس) بطعن يقوم على عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يخضع اعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة اصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات.وقال العبدالهادي ان الطعن ارتكز على ثلاثة اسباب، الأول منها الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون، خصوصاً وان القانون استثنى وزراء الديوان الأميري منه، وثانياً مخالفته المادتين 30 و40 من الدستور، كونه يمثل اعتداء على حق الخصوصية وقاعدة أصل البراءة.أما عن ثالث الأسباب، فأوضح العبدالهادي أن مواد القانون تخل بمبدأ فصل السلطات خصوصاً وانه يخضع اعضاء السلطة القضائية لكيان اداري تابع للسلطة التنفيذية، ولا يراعي حصانة اعضاء السلطة القضائية، التي ترى ان ذمة أعضائها المالية لا تنظر الا أمام النيابة العامة بعد رفع الحصانة عنهم.في السياق، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب يدفع في اتجاه اعداد تعديل على قانون الهيئة، يقضي بإلغاء كيانها والابقاء على مواد القانون، في ما يخص تقديم المسؤولين وأعضاء السلطات الثلاث اقرار ذممهم المالية لجهة تابعة للنيابة العامة «السلطة القضائية» مع اضافة مادة تتعلق بحماية المبلغ، مشيرة إلى ان قرار إحالة اعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد سيتم التحرك عليه فور انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من التحقيق في قضية خلافات اعضاء مجلس أمناء الهيئة مع رئيسها.