علمت «الجريدة» من مصادر قضائية أن مجموعة من القضاة والمستشارين يعتزمون تقديم طعن على قانون هيئة مكافحة الفساد الذي يلزمهم بتقديم إقرارات بذممهم المالية إلى الهيئة، موضحين أن تقديم تلك الإقرارات يتعارض مع مادة دستورية تؤكد استقلالية القضاء وعدم خضوعه لسلطان أي جهة، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة ٥٠ من الدستور. وقالت المصادر إن آخر موعد لتقديم القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة إقراراتهم هو ١٤ مايو المقبل، مشيرة إلى أن هناك توجهاً من عدد من القضاة إلى تقديم إقرارات ذممهم المالية إلى مجلس القضاء الأعلى، لا إلى أي جهة أخرى. يُذكَر أن قانون الهيئة ينص على أنه في حال امتناع أي من الخاضعين للقانون عن تقديم الإقرار الأول في الميعاد المحدد، وهو ٦ أشهر من نشر اللائحة، فإنه يعاقب بالغرامة، وفي حال استمرار عدم التقديم بعد انتهاء المدة رغم التنبيه، يجوز الحكم بعزله من الوظيفة، وهو الحكم الذي قد يتعرض له الخاضعون للقانون، ومن بينهم القضاة والمستشارون.