قرارات حل مجلس اتحاد الكرة الحالي والسابق، وتكرار الأمر أكثر من مرة على مستوى الأندية، يشيران إلى ازدواجية اللوائح، والتعامل مع الانتخابات كأنها مجرد إجراء روتيني لا بد من إقامته في موعده، دون الالتفات إلى الإجراءات القانونية السليمة، وفي الوقت الذي يتلقى فيه الناجحون التهاني، يبحث المخفقون كيفية رفع دعوى قضائية لبطلان الانتخابات، وربما لو نجحوا لتبدل الأمر. وصف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما يحدث بأنه إساءة للكرة المصرية، وقال لـ”العرب” إن “الاتحاد الدولي وحده هو من يحق له حل الاتحاد، في حالة وجود مخالفات مالية، لافتا إلى أن الانتخابات أجريت تحت إشراف الفيفا، وتواجد بعض المندوبين لمراقبة العملية الانتخابية”. وأوضح، أن قرار حل المجلس لن يؤثر على هاني أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، لأنه لا يشترط في المترشح أن يكون رئيسا أو عضوا في اتحاد الكرة المصري، كي يخوض الانتخابات، وهو ما حدث طوال السنوات الماضية. وسط كل ما يدور، لا تزال الأزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك قائمة، فقد أجلت الجمعية العمومية للنادي، الصدام المرتقب بين رئيسه مرتضى منصور والاتحاد، بسبب إصرار منصور على الانسحاب من مسابقة الدوري المحلي، ولن يتراجع عن هذا القرار، إلا إذا تمت إعادة مباراة فريقه أمام المقاصة، التي شهدت تغاضي الحكم الدولي جهاد جريشة، عن ركلة جزاء صحيحة، لذلك تم عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة. وقرر أعضاء الجمعية العمومية، تفويض منصور لاتخاذ كل الأمور اللازمة لحل مشكلة الأخطاء التحكيمية، لعدم الوقوع في أي أزمة مرة أخرى، والتصرف في قرار الانسحاب من عدمه، وأمهل رئيس الزمالك اتحاد الكرة مهلة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية، نهاية مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن إعادة اللقاء، كما منع كاميرات بعض القنوات الفضائية، التي يعمل فيها أشخاص يراهم متربصين بالنادي، من حضور مباريات الفريق. قرار الحل جاء في صالح مرتضى منصور، وقد يتخذ منه ورقة رابحة للاعتراض على أي قرار يخص الاتحاد، كما أنه يتيح طلب تغيير رئيس لجنة الحكام. وفي المقابل، كشف اتحاد الكرة، أن الجمعية العمومية للزمالك باطلة وغير قانونية، لأن النادي على موعد مع جمعية عمومية يومي 30 و31 مارس الجاري، ووفقا للائحة، لا يجوز عقد جمعيتين عموميتين في شهر واحد، فضلا عن أن الدعوة إلى الجمعية العمومية يجب أن تكون قبلها بمدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوما، إلى جانب نشرها في الصحف، وإخطار الأعضاء قبل انعقادها بسبعة أيام.