محرر الشؤون البرلمانية: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على طلب رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي على بسحب مشروع بقانون جديد "لا يجيز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والعقارات، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى حلبة البحرين الدولية". وجاء طلب بوعلي بعد انقسام النواب على مشروع القانون بين مؤيد ومعارض، وتطوّر الانقسام إلى مشادّة بين رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي والنائب علي بوفرسن، وانتهى الأمر إلى سحب القانون لمزيد من الدراسة. واعتبر المعارضون أن القانون سيضرّ بالاقتصاد الوطني، وقال النائب خالد الشاعر "هل من المعقول أن أشرّع لقانون يقلل حصّة الحكومة إلى 30% فقط؟، هل يُعقل أن أبيع شركة طيران الخليج بعد أن صرفت عليها الدولة مليارات دينار خلال السنوات الماضية؟، هل يُعقل أن أبيع أصول شركة مطار البحرين وبنك التنمية؟!". أما النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي فاعتبر أن القانون "لا يوجد به أي نقطة سلبية وردود الحكومة وغرفة التجارة غير مقنعة".