أحمد الملا وسماء عبدالجليل: اضطر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد إلى سحب مقترح بقانون حول بحرنة وظائف الحكومة خلال 5 سنوات، بعد أن انقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض. وفيما أكّد المؤيدون على أهمية القانون في دعم الطاقات البحرينية والمساهمة في حل البطالة، اعتبر المعارضون أنّه لا حاجة للقانون لأنه متحقق على أرض الواقع، حيث يعمل ديوان الخدمة المدنية على البحرنة حسب الإمكانات. وفي مداخلة له، حاول النائب ماجد الماجد طمأنة المعارضين بأن القانون لا يستهدف إحلال موظفين محدّدين، بل يرسم إطارًا للبحرنة، منوهاً إلى ان الكلفة المادية لتنفيذه ليست باهضة بل في الإمكان والمقدرة أن يتم توفيرها، لذلك ندعو للموافقة على الاقتراح. وقال النائب عادل حميد إن ديوان الخدمة المدنية صرح بأن الأجانب نسبتهم فقط 14% ولمح إلى انها نسبة قليلة، ولكنها نسبة كبيرة، منوهاً إلى انه حتى لو كانت كلفة تدريب البحرينيين كبيرة فيجب القيام بها، لأن البحرينيين اولى بهذه الوظائف. وأشار النائب عبدالحليم مراد أن تعيين البحريني من أولويات الحكومة وبعض التخصصات يستفاد فيها من الخبرات الخارجية، وهم يحصلون على مغريات في القطاع الخاص، لذلك يجب الالتفات الى جانب الخبرات ويجب إعادة النظر في المقترح. وقال النائب محمد ميلاد ليس لدينا متخصصون في بعض التخصصات والحل أنه إذا تم انتداب مختص من الخارج فإنه لا يدخل على الكادر الوظيفي وانما ادخاله على ميزانية المشروع ثم يرحل ويحل محله البحريني، إنه مشروع بسيط وجميل ويخدم البحرين ككل. وقال النائب علي العرادي أسجل تحفظي على رأي ديوان الخدمة المدنية، وتصريح الديوان في الصحف المحلية قبل أيام، فهو تصريح غير دقيق وغير موفق. وأضاف المقترح وضع أهدافًا واضحة وخطة لمدة 5 أعوام وهي خطة طموحة، وأعتقد أن التكلفة المالية المقترحة وهي 33 مليون دينار، تكلفة بسيطة. وتابع هذا المشوار ليس سهلاً، ولكن الاقتراح بقانون وضع خارطة طريق، وأدعو النواب إلى التمسك به، لأن خارطة الطريق لن تكون في مصلحة البحريني فقط، وإنما لمصلحة البحرين ككل. من جانبه قال النائب جلال كاظم أن الخليج كانت تستعين بالبحرينيين وتستفيد من خبراتهم، ودول الخليج تطورت وأصبحت البحرين تجلب الأجانب. وأضاف أن الأطباء موجودون لدينا، وهناك أطباء بحرينيون خرجوا للعمل في مستشفيات خارج البحرين، لذلك يجب إحلال المواطن البحريني مكان الأجانب، لأن البحرينيين خريجون من جامعات وطنية ويشهد لها، كما يجب أن نجلب الأجنبي بعقد محدد ويدرب المواطن وثم يعود إلى بلده، فبعض الأجانب متقاعدين من دولهم، ويأتون للعمل في البحرين برواتب عالية ومميزات كثيرة. فيما أوضحت الدكتورة جميلة السماك أنه يجب إعطاء المجال للمواطنين للعمل في القطاع الحكومي، وهذا ما نص عليه الدستور. ونحن في السلطة نضم صوتنا إلى القيادة الرشيدة وإلى الحكومة الرشيدة بأن يتم إعطاء المجال للمواطن البحريني. وقالت صحيح أن هناك تخصصات نحتاج إلى جلب خبرات من الخارج، ولكن ما هي خطة ديوان الخدمة المدنية بإحلال البحريني مكان الأجنبي في وزارات الدولة، فنحن عندما نجلب الأجنبي يجب أن نضع خطة موازية من خلالها يتم إحلال المواطن مكان الأجنبي. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين لا يختلف اثنان في المجلس على أن الأولوية للبحريني المؤهل لشغل الوظيفة المناسبة، وأنا أريد الدفاع عن غير البحرينيين الذين عملوا منذ بداية تأسيس المؤسسات والجهات الحكومية، ومنهم المدرسين والأطباء، وهؤلاء يجب ألا نبخس حقهم، وبسببهم وصلنا إلى التقدم الإداري والفني في كل المجالات، ومنها المجال التشريعي. وتابع المقترح يقول يجب بحرنة الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام، ويعني ذلك أن ديوان الخدمة إذا لم يقم بذلك فهو يخالف القانون، ولكن السؤال: هل كل الوظائف يمكن بحرنتها خلال 5 أعوام، وفي ذات المادة إشكاليات، وربما كانت السبب الذي عزا بديوان الخدمة المدنية برفض المقترح من حيث المبدأ، وعدم إمكانية تنفيذه. من جانب آخر قال مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي كل ما فهمناه من خلال المقترح هو البحرنة، والبحرنة موجودة وتم تغطيتها في قانون الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بابتعاث المواطنين إلى الخارج، قال حجي فإن المبتعث الواحد يكلف نحو 12 ألف دينار داخل البحرين، و25 ألف دينار خارج البحرين، وتصل التكاليف إلى نحو 40 مليون دينار خلال أعوام. وتابع ديوان الخدمة المدنية لديه مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ووصل إلى المراحل النهائية، ومرحلة التجربة الأولية، وسيتم من خلاله الربط بين احتياجات الخدمة المدنية ومخرجات التعليم. أما بشأن نسبة الأجانب، فقال هي 14 في المئة، فهي نسبة صحية، وإذا نظرنا إلى الدول الخليجية فسنرى أن النسبة لديهم أكبر من 14 في المئة، وديوان الخدمة المدنية لم يصرح في الصحافة، وإنما أخذ من رد الديوان على اللجنة التشريعية.