تحدثت يوم أمس في الجزء الأول من المقالة عن تلك المخالفات الأكاديمية التي لم يتخذ بحقها أي أجراء. وتم استعراض بعضها خصوصاً في جامعة الملك سعود التي نستكملها اليوم، ولعل أبرز هذه المخالفات التي وردت في وسم «سرقوني» بتويتر مسبقاً ما قام به عضو هيئة تدريس في الجامعة من مخالفة وانتهاك للملكية الفكرية باستخدم مشروع أعدته زميلة له في نفس القسم كوسيلة للعبور لجهة رسمية خارج الجامعة دون إذن منها، والتمادي الذي صاحب تنصل الجامعة من مسؤولية محاسبته بعد شكواها، مما حدا به للقيام بمزيد من المخالفات بدت على شكل إعداد مؤلفات متضمنة لسرقات علمية وفرضها كمراجع على الطلبة في الجامعة، وجز اسمه كمشرف على رسالة ماجستير مشتراة من جامعة وهمية من تلك التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي، واستغلال اسم معهد في الجامعة للتسويق لبيع برنامج للدبلوم (غير محكم) لعدد من المؤسسات في المملكة (على أنه حصري لكل جهة منهم) مقابل مبلغ مالي كبير، ومع ذلك ورغم اطلاع الجامعة على تلك التحايلات تم تعيينه رئيساً في قسمه في الجامعة، وبورك فيما بعد انتقاله كمستشار متفرغ في جامعة أخرى مع صخب إعلامي يطبل ويزمر لذاك البطل، وفي جامعة تبوك يبرز التلاعب العلمي على شكل مخالفات علمية تظهر من خلال الانقضاض على بحث لأحد المحاضرين في الأقسام العلمية من خلال زملاء في قسمه ونسبة ذاك البحث لأنفسهم ونشره في إحدى الدوريات كبحث مشترك، مما اضطر الباحث الأصل لرفع قضية حوله لم يُبت فيها حتى الآن، كما أن لجنة للترقيات في نفس الجامعة قد تكشف لها مخالفات علمية في أبحاث مرفوعة للترقية من مسؤول في الجامعة تم التغاضي عنها -كما بلغنا- دون محاسبة. وفي جامعة الجوف تأتي قضية مشابهة؛ حيث تم اكتشاف مخالفات علمية في كافة أعمال الترقية لمسؤول سابق في الجامعة تمخضت عن تأجيل ترقيته ومطالبته بأبحاث جديدة بعد زمن لا يزيد على 3 سنوات فقط! أما جامعة الملك عبدالعزيز فقد أظهرت أنظمتها للتعامل مع المخالفات العلمية وهَناً واضحاً وضعفاً؛ حيث أقدم أحد الطلاب على تقديم بحث مطبوخ بيد الغير لأستاذ المقرر ليكتشف فيما بعد مذهولاً أن ذاك البحث المميز الذي ساقه له الطالب ما هو إلا بحث الأستاذ نفسه، ورغم ثبوت التهمة على الطالب واعترافه أمام اللجنة المسؤولة عن التأديب الطلابي، يأتي التلاعب هنا في هيئة تجاوزات نظامية؛ حيث يتم إجازة تخرُّج الطالب رغم سرقته أستاذه ليتمتع بشهادة لا يستحقها، ومخلفاً جرعة من الغبن في نفس الأستاذ صاحب البحث. ومن الطريف بمسيرة الانحدارات العلمية التي نتحدث عنها ما ورد عن انقضاض عضوة هيئة تدريس في جامعة أم القرى على تغريدات اختصاصي نفسي مباشرة بعد وضعه لها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونسبها لنفسها والتباهي أمام متابعيها وبشكل يومي، وكأنها مجبرة على التغريد، وكأن التغريد مهمة شاقة. ذاك بعض ما تكشف لنا من مخالفات علمية في دهاليز النشر والتأليف العربي بجامعاتنا، وأكاد أجزم أن ما تخفى عنا وما لم ننشره يفوق أضعاف ما وضعناه في هذا المقال، والمثير للاهتمام هو ذاك التغاضي والتهاون القائم على كافة المستويات الإدارية في الجامعات، ومحاولات التعتيم والتهدئة والتجميل التي لا تخدم إلا مرتكبي المخالفات العلمية ومحابيهم. معالي وزير التعليم العالي.. مرة أخرى أرفع بين يديكم ما يدور في أوعية التعليم العالي من مخالفات علمية، وثقتي كبيرة بحرصكم وحكمة تصرفكم بالتحقق مما جاء فيها، ولعلي أقترح على معاليكم آلية مستقبلية للتصدي لتلك المخالفات تقوم على ما يلي: -التعديل العاجل على نظام التعليم العالي ليتضمن آليات واضحة ومحددة للتعامل مع المخالفات العلمية بأشكالها المتنوعة والعقوبات الرادعة لمن يرتكبها. تبني وزارة التعليم العالي برامج إلكترونية لكشف السرقات العلمية، تعمم على كافة الجامعات السعودية، وتلزم بتطبيقها على جملة الأبحاث بين منسوبيها.