البلاد تشهد هيمنة غير مسبوقة للمال السياسي على الاستحقاق الانتخابي، حيث سيطر رجال المال والأعمال المشكوك في نزاهة ثرواتهم على المواقع المتقدمة في القوائم الانتخابية لمختلف القوى السياسية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/18، العدد: 10575، ص(4)]يقود الحزب نحو الهاوية الجزائر - تتردد أنباء في الجزائر، عن أن نجل أمين عام الحزب الحاكم جمال ولد عباس، واقع تحت طائلة التحقيقات الأمنية التي فتحتها المصالح المختصة في شبهة تتعلق بقضايا مالية على صلة بمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، ما قد يكون دفعه إلى المغادرة نحو باريس. وسبق للرجل الأول في الحزب جمال ولد عباس، أن اعترف بمداهمة المصالح المختصة لبيت نجله، وفتح تحقيق معه حول ملابسات القضية المتصلة بالانتخابات التشريعية، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها السبت الماضي، للكشف عن قوائم الحزب التي تخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة. وقال “أثق في جهازي الأمن والقضاء، وهو الذي سيثبت الحقيقة، وأتحمّل مسؤوليتي الشخصية عن نتائج الحزب في الاستحقاق الانتخابي، سواء كانت إيجابية أو سلبية”. وأضاف أن “ما يثار هنا وهناك شيء طبيعي مقارنة بالحراك المتجدد داخل الحزب، وعيون الخصوم ترصد كل ما يتعلق بجبهة التحرير الوطني”. وكانت مصادر، قد أكدت ضلوع عضو بارز في المكتب السياسي للحزب الحاكم، في جريمة استلام رشوة من أحد المترشحين من أجل ضمان ترتيبه في موقع متقدم بقائمة قسنطينة. وقالت المصادر”المرشح كان أبلغ المصالح الأمنية، وتم تمهيد الفخ للمعنية للوقوع تحت طائلة جريمة تلقي رشوة مع سبق الإصرار والترصد”، من أجل استكمال أركان الجريمة، وتم فتح تحقيق مع المعنية، في انتظار انقضاء الحصانة البرلمانية، بما أنها عضو في الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)”. وعلمت العرب من مصادر من داخل الحزب، بأن النتائج الأولية أفضت إلى سلسلة من الضالعين في التلاعب بالقوائم الانتخابية، وتوظيف المال السياسي الفاسد، وأن النتائج الأولية للتحقيق أفضت لأسماء بارزة في المكتب السياسي للحزب. وتشهد البلاد هيمنة غير مسبوقة للمال السياسي على الاستحقاق الانتخابي، حيث سيطر رجال المال والأعمال المشكوك في نزاهة ثرواتهم على المواقع المتقدمة في القوائم الانتخابية لمختلف القوى السياسية. ومن المتوقع أن تلقي فضائح قوائم الحزب الحاكم، على مساره في الاستحقاق المقبل، بالنظر لحالة التململ والغضب المشتعلة في قواعده النضالية، وتوجهها إلى تصويت عقابي للتعبير عن رفضها لطرق تسيير الحزب من طرف القيادة الحالية، وهيمنة ممارسات الفساد المالي على تحديد النخبة التي تمثل الحزب في البرلمان القادم. وتحدث مسؤول في جبهة التحرير الوطني طلب عدم الكشف عن هويته لـ“العرب”، بأن “الحزب يسير نحو نتائج كارثية تسقط عنه صفة الحاكم في الانتخابات المقبلة”. ولفت إلى أن “أزمة حادة ستعصف به خلال الأشهر القادمة، بالنظر إلى مثل هذه الممارسات المتنافية مع ماضي وخطاب الحزب”. وبالقياس مع تداعيات الفضائح التي هزّت أركان الحزب الحاكم، ينتظر أن تؤدي وزارة الداخلية دور رجل الإنقاذ، بإسقاط العديد من الأسماء في قوائم جبهة التحرير الوطني، تحت ذريعة شروط الترشح والتوافق مع قانون الانتخابات، في مساهمة غير مباشرة في إنقاذ مصداقية وشرعية الانتخابات.