أكد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، إمكان التوصل الى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في حال استجاب لحزمة مطالب تشمل كفالة الحريات العامة، وعدم السماح لجهاز الأمن بالقيام بأي عمل تنفيذي وتوسيع دائرة الحوار مع القوى السياسية الحقيقية، وإطلاق المعتقلين والأسرى وانسياب الإغاثة للمحتاجين. وهدد المهدي باعتصام سياسي داخل البلاد وخارجها اذا لم يستجب النظام الحاكم لمطالبه. وقال المهدي أمام حشد من أنصار في ود مدني في ولاية الجزيرة وسط البلاد، في اول زيارة الى خارج الخرطوم عقب عودته من منفاه الاختياري في القاهرة، إن القوى السياسية المعارضة والمسلحة ستنخرط في حوار مع الحكومة في حال تطبيق نظام الرئيس عمر البشير المطالب التي حددها، مؤكداً قدرته على إقناع كل الممانعين. وأوضح أن في حال التوصل الى اتفاق شامل مع البشير، فإن ذلك يتطلب إقامة حكومة قومية الى حين إجراء انتخابات عامة، وعقدِ مؤتمر دستوري. ورأى المهدي أن الحزب الحاكم فوَّت على نفسه فرصة إيجاد حل لقضايا البلاد في كل الاتفاقات التي أبرمها خلال السنوات الماضية والتي عاب عليها أنها كانت اتفاقات ثنائية وليست وطنية عامة. وأكد المهدي انه إذا لم يستجب النظام الحاكم لمطالب المعارضة، فإن الخطوة المقبلة ستكون مشروع الاعتصام السياسي داخل السودان وخارجه، لافتاً الى أن المهاجرين خارج البلاد من السودانيين يبلغون ربع عدد السكان وأن 90 في المئة منهم خرجوا في عهد حكم البشير. جوبا على صعيد آخر، احتجت حكومة جنوب السودان على تقرير سري أعدته لجنة من الخبراء بتكليف من الأمم المتحدة واتهم جوبا بشراء أسلحة في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى المجاعة. وأوصت لجنة الخبراء الحكومة بإعادة النظر في حظر الأسلحة. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث في تصريحات للصحافيين: «نؤكد أنـــنا لم نشــــتر أسلحة منذ سنتين». ولفت إلى أن حكومته كان لديها الحق للحصول على أسلحة للدفاع عن النفس، وقال: «لدينا الحق في شراء أسلحة للدفاع، لذلك فإن اتهام الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان بأنها لا تكترث لمواطنيها وتشتري الأسلحة، ليس صحيحاً». وأفادت تقارير بأن المعلومات المتعلقة بشراء جوبا أسلحة، سربها ضباط في قسم المشتريات والدعم اللوجستي، ما أدى إلى اعتقال عدد من ضباط الجيش فيما غادر آخرون البلاد. الى ذلك، أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن الصراع في جنوب السودان لا يحل إلا إذا عادت الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن الحرب لن تحل أزمة. وقال: «على المجموعات المتحاربة عقد مفاوضات تهدف إلى هدفين إجراء انتخابات وإصلاح القطاع الأمني». ورأى موسيفيني خلال لقائه المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأفريقية في كمبالا أن «المشكلة الرئيسية في جنوب السودان هي مشكلة أيديولوجية، إن المجموعات ليست لديها رؤية واضحة لقيادة الشعب، ولذلك يدفعون بأيديولوجية القبيلة، كما أن القوة لا تحل الصراع». وأشاد الرئيس الأوغندي بانخراط الحكومة الصينية في عملية البحث من طريق لإنهاء الصراع في جنوب السودان، مطالباً الأطراف المتحاربة بإجراء مفاوضات بهدف إنشاء قطاع أمني. وتأتي دعوة موسيفيني للتفاوض عقب الدعوة التي وجهها المشرعون الأميركيون للرئيس دونالد ترامب لتعيين مبعوث خاص لجنوب السودان.