رأت شركة مزايا القابضة أن انتشار الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي، بات يشكل دليلاً واضحاً على مدى المرونة التي تتمتع بها، وعلى مقدرتها من التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي، لتصل إلى بناء أصول بمئات مليارات الدولارات، وتستحوذ على نصف صناعة الصيرفة في دول المنطقة والعالم.واعتبرت الشركة في تقريرها الأسبوعي أنه على المصارف الإسلامية في ظل ما تشهده قنوات التمويل من منافسة خلال الفترة المقبلة، بسبب تسارع التطورات المالية والاقتصادية حول العالم وتنوع مصادر الطلب، الاتجاه نحو توحيد المواصفات لأداء دورها بشكل جيد، لمواجهة التقلبات الدورية في الأسواق المستهدفة، وتقلبات أسعار النفط وعوائده».ورأى التقرير أن بقاء الأداء الاقتصادي للدول النفطية وأسعار برميل النفط عند مستوياته الحالية، سيحد من نمو الأسواق وسيضعها عند مستويات معينة، إضافة إلى دخولها في جملة من التحديات أمام الخطط الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الاتجاه نحو إجراء تعديلات جوهرية على الأدوات والوسائل الاستثمارية المتداولة في الوقت الحالي، ما سيؤدي إلى ظهور فرص متزايدة استثمارية أمام المصارف الإسلامية خلال العام الحالي، كون الفرص القائمة تتناسب مع التشريعات الإسلامية أكثر من التقليدية.وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تحظى بفرص متزايدة لتطوير منتجاتها واقتناص المزيد من فرص الاستثمار على كافة القطاعات والأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية.ولفت التقرير إلى أن الوضع القائم والمراحل الحالية التي تمر بها الاقتصادات بدول المنطقة يتطلب تطوير بعض أدوات الصيرفة لملء الفراغات التي نتجت عن الأزمات المالية بأدوات استثمارية متطورة مماثلة للصيرفة الإسلامية، لإعادة تنشيط أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول الخليجية، نظراً لما تتمتع به هذه الصيرفة من قدرة على التعامل مع جميع الظروف والحالات.وبين أن هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، كان له تأثيرات وتداعيات متعددة على صناعة الصيرفة الإسلامية عن غيرها من الصناعات والأنشطة في المنطقة والعالم، بحيث أوجدت هذه الظروف المزيد من التحديات التي تعترض طريق النمو والتطور للصيرفة، بينما أظهر القطاع المصرفي الإسلامي قدرته على مقاومة هذه الظروف المستجدة والتعامل معها من خلال تحقيقه لمؤشرات جودة عالية على مستوى الأصول والأرباح في نهاية عامي 2015 و2016.وذكر أن أهم المعوقات التشريعية التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، تشمل عدم قدرتها على معالجة حجم السيولة، وطرح منتجات جديدة تتناسب وحجم السيولة المتوافرة لدى المصارف الإسلامية، الأمر الذي يلزمها البحث عن الآليات والوسائل التي تمكنها من تجاوز الفجوة بين السيولة والمنتجات المطروحة، لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى أدائها السنوي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق عوائد مجدية على مستوى الأفراد الذين يستهدفون تطوير علاقاتهم بالمصارف الإسلامية لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتمويلية التي تشهد المزيد من التطور.وأشار التقرير إلى المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية والمشروعات الضخمة ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والطاقة والمشاريع العقارية الاستثمارية، التي باتت من أكثر الفرص الاستثمارية المتوافرة أمام الصيرفة الإسلامية للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.واعتبر أن هذا الأمر يفسر بأن المصارف الإسلامية تدعم رؤوس أموالها وتجعلها قابلة للمنافسة، وقادرة على تمويل المشروعات الكبرى من خلال التنويع، منوهاً بأن هذه المصارف مطالبة بالبحث ووضع الخطط الكيفية التي تمكنها من الاستثمار بالأموال الفائضة في المنتجات قصيرة الأجل، والتي تمنحها حصصا سوقية أكبر وقدرة على تحقيق المزيد من العوائد والأرباح.وذكر أن «حصة الدول الخليجية من إجمالي الصيرفة الإسلامية تصل إلى 490 مليار دولار، فيما تشكل الأصول ما يزيد على 38 في المئة من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية حول العالم، حيث تسيطر السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيم الأصول والاستحواذ، في حين تشهد الصناعة المزيد من التطور في الإمارات، وتخطت حصة البنوك الإسلامية ما نسبته 20 في المئة من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية، بينما تتركز الجهود الإماراتية في الوقت الحالي على إنشاء هيئة شرعية عليا لوضع المعايير الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، والذي يمكنها من المنافسة على الصعيد الإقليمي والعالمي».وأفاد أن البيانات المتداولة تشير إلى أن حجم سوق التمويل العقاري السعودي وصل إلى مستوى 207 مليارات ريال، وقابل للزيادة تبعاً للمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يشير إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الرسمية إلى رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين إلى 52 في المئة.وتابع التقرير أن المؤشرات تظهر أيضاً أن المصارف الإسلامية في السعودية قادرة على تمويل القروض العقارية مهما بلغ حجم قيمها، إضافة إلى قدرتها على مضاعفة التمويل السكني والتجاري، وبشكل خاص مع وجود تشريعات مرنة صادرة عن سلطة النقد السعودي التي سمحت للمصارف بتمويل 85 في المئة من قيمة العقار المراد تمويله، الأمر الذي يمنح البنوك المزيد من فرص التمويل الجيدة.